طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة 25 أوت 2023، رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالتسريع في إصدار حركة قضائية دون تأخير، مشددة على الالتزام بالقواعد الموضوعية في ترتيب النقل والترقيات وتوزيع المسؤوليات.
وشددت الجمعية على أهمية اعتبار المعايير الدولية لاستقلالية القضاء في هذه العملية، ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية الخاصة للقضاة.
كما طالبت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بأن يكون شفافًا في توضيح أسباب تأخير الحركة القضائية العام الماضي والموجهة لهذا العام، مع التأكيد على خطورة عدم جعل الحركة القضائية موضوعًا لصراعات سياسية.
وأعربت الجمعية عن استيائها من عدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين حتى الآن، وأشارت إلى أن تأخير ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات في الأوضاع القضائية والاجتماعية والنفسية للقضاة. كما حذرت من أن تأخير الحركة القضائية يمكن أن يؤثر على سير المحاكم وحقوق المتقاضين والحريات القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل في وقت سابق رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث ناقش اللقاء مشروع الحركة القضائية للعام المقبل، وأكد على أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد.