أعربت فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب، عن توجهها نحو الهيئة العليا للانتخابات بانتقادات حادة.
واعتبرت المسدي أن الهيئة غير قانونية وأنها منحلة منذ فترة لعدم وجود أسس قانونية تحكم عملها.
وقالت إن الأعضاء العاملين في الهيئة يتقاضون رواتبهم منذ مدة تقارب الستة أشهر، وذلك دون وجود أي توجيه قانوني يبرر هذه المدفوعات. وأكدت أن هذا الأمر يشكل إهدارًا للمال العام، مشددة على ضرورة استعادة تلك الأموال وإيداعها في خزينة الدولة.
كما أشارت المسدي إلى أنه يجب وضع قوانين تنظم عمل المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العليا للانتخابات، وأن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا قانونيًا لإعادة هيكلة الهيئة وتحديد اختصاصاتها بوضوح.
وأكدت المسدي أن الهيئة العليا للانتخابات تعمل في وضعية غير قانونية وغير دستورية، وأن ترتيباتها الحالية لا تلبي المعايير القانونية المطلوبة. وشددت على ضرورة توجيه مراسلة إلى رئيس الجمهورية من خلال رئيس البرلمان لمراجعة قانون وتركيبة الهيئة العليا للانتخابات.
من جانب آخر، أوضحت المسدي أن الهيئة العليا للانتخابات اعتمدت في عملها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على مرسوم سابق (مرسوم عدد 22 لسنة 2022)، والذي ينص على انتهاء دورها بعد تنصيب المجلس النيابي الجديد. وبناءً على ذلك، أشارت المسدي إلى أهمية إصدار قانون جديد ينظم عمل الهيئة بشكل أفضل ويضع حدًا للغموض القانوني الحالي.
ودعت إلى العمل على تحقيق الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية، وضرورة وجود قوانين دقيقة وواضحة تنظم عمل المؤسسات الحكومية وتضمن استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.