بناءً على توجيهات وزارة التربية، تم إصدار مذكرة تُحظر بيع وتسويق الأزياء المدرسية وملحقاتها داخل المؤسسات التعليمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان محيط تعليمي محايد وعادل لجميع التلاميذ، حيث يمنع بشكل صريح الأفراد والشركات من تقديم أو بيع اللوازم المدرسية داخل الحرم المدرسي.
بالإضافة إلى ذلك، يُمنع أيضًا الأفراد ذوي الصلة في المؤسسات التعليمية من الوساطة في عمليات بيع اللوازم المدرسية.
ويأتي هذا الإجراء لتجنب فرض ضغوط على الطلاب لشراء معينة من اللوازم أو الأزياء المدرسية، وبالتالي تعزيز تجربة تعليمية متساوية للجميع.