اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان وفق ما نقلت اذاعة اي اف ام.
كما تقرّر الاحتفاظ بصاحب مخبزة وصاحب مطحنة صحبة بوعنان، وذلك من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال.
يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة في توفر مادة الخبز لاحت بوادرها مؤخرًا بعد نقص هذه المادة من المخابز بشكل لافت.
وتقوم تونس بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب في السنوات الأخيرة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي.