في بيان أصدرته يوم الأحد الموافق 13 أوت 2023، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إعادة النظر في تطبيق مجلة الأحوال الشخصية بمناسبة مرور 67 عامًا على صدورها.
وأعربت الرابطة عن ضرورة مواءمة المجلة مع التحديات الحالية وتوجيهها لتحقيق المساواة وحقوق النساء دون تمييز، مؤكدة على أهمية متابعة التطورات الاجتماعية والقانونية.
وأشارت الرابطة إلى عدم مواءمة المجلة مع تطلعات الحركة الحقوقية والنسوية في تونس، مما أدى إلى استمرار اللامساواة والتفوق الذكوري، بما في ذلك التفاوت في الميراث.
وسلطت الضوء على ضرورة تساؤل ما إذا كانت المجلة تلبي متطلبات المجتمع وتتناسب مع التغيرات الاجتماعية والثقافية الحديثة.
كما شددت الرابطة على استمرار وجود فجوة في المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، وتساءلت عن الإرادة السياسية لمواجهة التمييز، مشيرة إلى تأثير هذا الوضع في تعزيز الفقر المرتبط بالإناث وتصاعد حالات العنف ضد النساء والأطفال.
وأوضحت الرابطة تراجع بعض المكاسب التي حققتها النساء في المشهد السياسي والاجتماعي.