ارتفعت ارقام العنف المسلط على النساء وفق ما أكدته نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الاربعاء مشيرة الى ان الجمعية اصبحت الان تستبقل الف امراة في السنة.
وأشارت إلى أنه تم استقبال 600 حالة عنف من مختلف الانواع سواء عائلي أو سياسي او اقتصادي واجتماعي لافتة إلى ان ارتفاع منسوب العنف اوصل الى حالات قتل بما يعادل 21 حالة منذ بداية السنة اي في 7 اشهر اي بمعدل 3 حالات كل شهر نتيجة دائرة العنف المتفاقم ونتيجة عدم تحمل الدولة مسؤوليتها …
وقالت ان الدولة لا تتحمل مسؤوليتها في ظل غياب وجود لاستراتيجية واضحة لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 والذي جاء نتيجة حركة نضالية نسوية وحقوقية ولا وجود لاستراتيجية لتطبيقه لان ذلك يتطلب تدخل عدد من الوزارات وايضا نتيجة غياب حوار بين المجتمع المدني مع صناع القرار لوضع الاستراتيجية.
وتابعت: والمسألة الثانية مسالة مطالب الحماية وهي مسألة مهمة جدا لان الضحية تتوجه لوكيل الجمهورية واحيانا لا وجود لتجاوب سريع لان هناك غيابا لتاهيل المتدخلين على روح القانون وعلى متطلبات الحماية بالاضافة الى وضع ميزانية خاصة لمقاومة العنف وما ينبغي معرفته ان كلفة العنف اكثر لانه سيفرز نساء غير قادرات على الانتاج”.
