أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 7 أوت 2023، بأنّ مجموع الضحايا والمفقودين منذ انطلاق سنة 2023، يبلغ 903 أشخاص قال المنتدى إنه اعتمد كمصدر، على وزارة الداخلية الايطالية، لافتًا إلى أنّ الرقم في حدود 6087.
وعدد الواصلين إلى إيطاليا من ذوي الجنسية التونسية بطريقة غير نظامية حسب الأشهر خلال سنة 2023، فقد تطور من جانفي من 341 ليصل إلى 1769 خلال شهر جويلية الفارط.
وبالنسبة إلى مجموع عدد المجتازين الذين تم منع اجتيازهم انطلاقاً من السواحل التونسية (جنسيات تونسية وغير تونسية) خلال سنة 2023، فيمثّل 35143مهاجرًا، وأكد المنتدى بخصوص شهر جويلية، أنه نشر فقط ما تم رصده إلا أن العدد أكبر من ذلك بكثير لأن وزارة الداخلية لم تنشر معطيات شهر جويلية حسب تأكيده.
وحول منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية، قال المنتدى إنّ “جملة المعطيات الواردة بهذا التقرير تمثل ما أمكن للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جمعه من مصادر مختلفة وبالوسائل المتاحة “وتبقى المعطيات الرقمية غير نهائية وغير تفصيلية وقابلة للتحيين وقد لا تعكس الواقع بصفة تامة لكن في غياب المعلومة المفصلة والمحيّنة من الجانب الرسمي التونسي (عدد عمليات الاجتياز – عدد المجتازين – توزيعهم حسب الفئات العمرية وحسب الجندر – تحديد الجهات التي ينحدرون منهما – وضعيتهم الاجتماعية – عدد المفقودين…) قد تساهم هذه المعطيات في فهم أوضح لديناميكيات الهجرة وأبرز التحولات”.
وشدّد المنتدى على أنّ “الأرقام المقدمة تبقى تقريبية وتحتاج إلى تحيين متواصل حسب الأرقام الصادرة عن الهياكل الرسمية والمدنية التي قد تصدر في تقارير لاحقة لكنها تقدم قراءة للتطور والتغيير في ديناميكيات الهجرة غير النظامية”.
وكان الاتحاد الأوروبي وتونس قد وقعا منذ أسابيع اتفاق “شراكة استراتيجية” يجمع بين مزيد التصدي للهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود ودعم الاقتصاد التونسي ماديًا.
وكان هذا الاتفاق محل انتقادات من عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش التي اعتبرت أنه “لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”.