أرجع المرصد التونسي للاقتصاد ارتفاع كلفة شراء الحبوب التي تتم بالعملة الأجنبية الى السياسة النقدية المتعلقة بتخفيض سعر صرف الدينار منذ 2016.
وقال في بيانات نشرها : ” أدت سياسة تخفيض الدينار تحت توصيات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع نفقات توريد الحبوب مما أدى الى تدهور الوضعية المالية لديوان الحبوب، وهو ما أدى بدوره إلى إرباك نسق التزود”.
ولهذا الارتفاع حسب المرصد “وقع ثقيل على الأمن الغذائي للتونسيين، إذ تعدّ الضغوط المتزايدة لتحرير الدينار في تونس ورفع الدعم عن المواد الأساسية وجه آخر لتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي” ما “يثير مخاوف حول حق التونسيين في الغذاء في ظل سياق اقتصادي دقيق يتّسم بارتفاع المديونية وتراجع احتياطي العملة الصعبة”.
وأشارت البيانات إلى أنّه في أوت 2015 وماي 2017 وأوت 2019، كان سعر طن من القمح يعادل 180 دولار أمريكي إلا أن سعر صرف الدينار انخفض في حين بقيت كلفة طن القمح ثابتة بالدولار مما أدى إلى ارتفاع السعر بالدينار.
ويضطر ديوان الحبوب إلى اللجوء إلى التداين من البنوك الوطنية ومن المؤسسات المالية العالمية لمواصلة القيام بمهامه، حيث بلغت ديونه لدى البنك الوطني الفلاحي، مثلًا 4.8 مليار دينار في عام 2022 وهو ما يمثل حوالي 27% من إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنك للحرفاء.
وتؤدي الوضعية المالية الصعبة لديوان الحبوب إلى عدة مشاكل تتمحور بالأساس حول التزود بالحبوب وخلاص المزودين وعدم توفر العملة الأجنبية علاوة على تسجيله لمشاكل لتوفير المواد الأساسية في الأسواق ودعم إنتاج الخبز ومشتقات الحبوب الأساسية وتزويد المصنعين في السوق الوطنية، وفق المرصد.