خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “AAA” إلى “AA+”، مشيرة إلى عوامل تشمل “تآكل الحوكمة” خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد خلافات متكررة على صلة برفع سقف الدين العامّ.
وجاء في بيان لفيتش أنّ “خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقَّع للماليّة العامّة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدَّين العامّ الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
وأضاف البيان: “ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسّط الأجل… ولديها آليّة ميزانيّة معقَّدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصاديّة والتخفيضات الضريبيّة ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي”.
وقالت وكالة التصنيف: “إضافة إلى ذلك، لم يُحرَز سوى تقدّم محدود لمواجهة التحدّيات على الأجل المتوسّط المتعلّقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعديّة والتأمين الصحّي بسبب شيخوخة السكّان”.
وفي عام 2011 دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة “S&P” إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “AAA” إلى “AA+”، ما أثار استياءً في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّه “يستنكر” قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار: “نرفض بشدّةٍ هذا القرار”، مضيفة أنّ خفض تصنيف البلاد في وقتٍ حقّق فيه الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كلّ الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر “يخالف الواقع”.
واتّهمت جان بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب بأنّها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
من جهتها عبّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أيضاً عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش، واصفةً إيّاه بأنّه “تعسّفي ويستند إلى بيانات قديمة”.
وقالت إنّ نموذج التصنيفات الكمية لـ”فيتش” انخفض بين 2018 و2020، لكنّ الوكالة تعلن الآن تغيُّره على الرغم من تقدُّم ملحوظ في المؤشّرات.
وشدّدت يلين على أنّ “سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، والاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره”.
وأشار بيان فيتش إلى نظرة مستقبليّة مستقرّة للتصنيف.
وعلى الرغم من أنّ رفع سقف الدين العامّ (الحدّ الأقصى للاقتراض الحكومي) إجراء روتيني، فإنّه أصبح منذ سنوات مسألة خلافيّة.
وكالات
