بلغت ديون ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي 5 مليارات دينار وهي ديون تفرز سنويا فوائد بقيمة 550 مليون دينار وفق ما اكده الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان معتبرا ان التصرف في منظومة الحبوب خاطئا.
واعتبر سعيدان ان الدولة هي من تسبب في الاحتكار وان لهفة المواطن تصرف عقلاني ومنطقي وانساني عند افتقاد المواد من السوق.
وذكر سعيدان في حوار اذاعي بأنه سبق لنا ان تحصلنا على قرض من البنك الدولي على مدة 18 سنة وهو قرض لتعزيز منظومة التصدي لمشكل الحبوب متسائلا اين التصدي واين المنظومة ؟…واخلاقيا من سيسدد القرض ؟وسؤال سياسي من سيسدد القرض بعد 18 سنة؟.
واضاف: ” استمع لوزير الاقتصاد يعتذر للاجيال القادمة فهل يكفي الاعتذار؟ …..ما نحن بصدد تسديده هي القروض التي نتحصل عليها منذ 2011 الى الان… ولا ننكر ان احوالنا قبل 25 جويلية 2021 سيئة من كل النواحي ولكن هل اصلحنا الامور ام انها تفاقمت بشكل كبير؟”.
وتابع ” حجم الديون العمومية اليوم 4 مرات حجمها سنة 2010 وحجم الدين العمومي باحتساب ضمانات الدولة لقروض المؤسسات العمومية تجاوز مائة بالمائة حجم الناتج الداخلي الاجمالي.. اصبحنا في وضع تداين وكل المؤسسات المالية في العالم تشكك في قدرة تونس على مواصلة تسديد ديونها.”.
وحذر المتحدث من ازمة الحبوب نافيا وجود استراتيجية في الامن الغذائي قائلا “هل لنا سياسة امن غذائي؟ وهل لنا من يقول كيف سنكمل الاثني عشر شهرا القادمة وانتاجنا من الحبوب معلوم وهو 2.7 مليون قنطار اي ما يكفي للبذور في الموسم القادم وهذا يعني ان تونس مطالبة بتوريد مائة بمائة من حاجاتها ووضعية ديوان الحبوب تحدثنا عنها …والتوريد بالاسعار حاليا في الاسواق العالمية يتطلب توفير 4 مليارات دينار ومن المرجح ان ترتفع الاسعار فكيف سنتعامل مع هذه الوضعية ؟ هل هناك من بامكانه الاجابة عن هذا السؤال ؟.
وحول ازمة الخبز قال “كيف يمكن حل مشكلة الخبز وانت لا توفر الكميات الكافية من الحبوب في السوق ؟ فالدولة هي المتسببة في الاحتكار .. في منظومة الحبوب لماذا وصلنا الى هذا التبعية للخارج وبتنا نستورد 70 و80 و90 بالمائة من جاجاتنا والسنة القادمة سنبلغ مائة بالمائة فهل هذا معقول مع الاراضي والامكانات المتوفرة لدينا ؟ وهل يعقل ان ننزل اليوم الى 900 الف هكتار بعدما كنا نزرع في سنة 2010 مليون و500 الف هكتار ؟ وهل يعقل ان ندفع للفلاح التونسي 100 دينار مقابل القنطارالواحد بينما ندفع للفلاح الروسي او الاوكراني 220 دينارا؟ وهل هذا امن غذائي ؟… هل هناك دولة محترمة يضطر مواطنوها الى الوقوف في طوابير من اجل الخبز ؟ .