قررت السلطات منع وقفة احتجاجية كان من المقرر تنظيمها أمام السفارة الفرنسية في تونس على خلفية رفض منح التأشيرة لأكثر من 1200 شخص بتعلة ”الزواج المزيف”.
ونقلت اذاعة موزاييك اف ام عن محمد الهادي الطرابلسي أحد المحتجين تاكيده أن الملفات تستجيب لجميع الشروط ووفق الإجراءات المعمول بها.
وتحدث محمد الهادي الطرابلسي عن وضعيته، قائلا إنه متزوج منذ 4 سنوات، وزوجته راسلت السلطات المعنية في فرنسا للاستفسار عن أسباب الرفض دون إجابة.
واضاف ”نحن نحترم القانون التونسي ونرفض التهور ولو كان زواجا مزيفا مثلما تزعم السلطات الفرنسية لما تجمعت زوجات المحتجين أمام قنصلية فرنسا للاحتجاج على قرارات مماثلة..”
يذكر انه و في الآونة الأخيرة، أصبح رفض منح التأشيرات يطال فئات كانت منذ مدّة غير بعيدة تتنقّل بشكل دائم بين تونس وفرنسا دون إشكاليّات تُذكر، من بينهم أساتذة جامعيون وأطبّاء ومحامون وإطارات شبه طبّية ومهندسون إلخ.
وتزعم فرنسا أنّ تونس تمثّل أولويّة بالنسبة إليها ولا تكاد تمرّ فرصة إلاّ ويذكّر مسوؤلوها بـ”علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية” بين البلدين.
وتواترت في الأشهر الأخيرة شكاوى عديد التونسيين الذين حاولوا الحصول على تأشيرة إلى فرنسا سواء كان هدف زيارتهم السياحة أو التنقّل لأغراض مهنية أو صحّية أو إنسانيّة عائليّة، إلّا أنهم في مرحلة أولى عجزوا عن الحصول على موعد لتقديم ملفّاتهم ومن ثمّ جوبهوا بالرفض.