نشر البنك الافريقي للتنمية تقريرا بعنوان ” الافاق الاقتصادية الاقريقية لسنة 2023″ اشار فيه الى جلّ المؤسسات العمومية في تونس التي قال انها تشهد إشكاليات مالية زادت في حدة المخاوف بشأن تفاقم مخاطر اقراضها من طرف البنوك، وذلك في ظلّ ارتفاع مستوى المخاطر السيادية.
وأشار التقرير في هذا الإطار إلى أن ديون المؤسسات العمومية التونسية تجاه الدولة قد وصلت إلى 9.8 مليار دينار في سنة 2021 مقابل 6 مليار دينار سنة 2019.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية في تقريره إلى أن الحكومة قد صادقت في فيفري 2023 على أمر ينقح القانون المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية والمساهمات فيها.
وبين البنك أن مسألة التصرف في المؤسسات العمومية تمثل إحدى أهم تحديات الإصلاح في بلدان شمال إفريقيا، ورغم بعض الإنجازات المحققة على هذا الصعيد، فإن جلّ الدول لم تستكمل بعد مسار الإصلاح مما يؤثر على موقفها في المفاوضات مع المؤسسات الدولية المالية من ناحية، ويلقي بظلاله على توازنات الاقتصاد الكلي، من ناحية أخرى.
ويذكر أن رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد أكد في عديد المناسبات تمسكه بإصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حيث أشار في لقاء جمعه في نوفمبر 2022 بوزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، إلى أن الحل ليس في التفريط في المؤسسات العمومية بل في إصلاحها ومحاسبة كل من يعمل على تفليسها بغضر التفويت فيها.