عقد مجلس نواب الشعب اليوم السبت 29 جويلية 2023 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية والوفد الوزاري المرافق لها.
وتضمن جدول الأعمال مشروع قانون عدد 020 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب ومشروع قانون عدد 021 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة ومشروع قانون عدد 022 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.
وقالت وزيرة المالية سهام نمصية : “لدينا توازنات مكالية لابد من إحترامها والحرص على توفيرها”
واضافت: “هناك معطى مهم اخر ينبغي ان تدركوه هو سداد القروض وقيمتها ما يقارب 20 الف مليون دينار في قانون الميزانية… يمكننا القول اننا توصلنا بفضل المجهودات الى حد الان لتسديد ما يقارب 42 بالمائة من جملة القروض التي ينبغي علينا تسديدها من هنا الى اخر السنة .. والى حد الان لم نتخلف عن اي سداد ونحن لنا في مطلع شهر اوت سداد قرض بالعملة بقيمة 560 مليون دينار …وفي اطار استمرارية الدولة لا يمكننا القول انه لا مسؤولية لنا عن هذا القرض … هذا الذي يجب اخذه بعين الاعتبار… هناك مجهود على مستوى تعبئة الموارد ومجهود على مستوى سداد القروض يسيران بالتوازي فضلا عن تعهدات الدولة الاخرى من سداد اجور وجرايات وتحويلات اجتماعية ومصاريف دعم مواد اساسية ومحروقات وكل المصاريف الاخرى التي هي على كاهل الدولة …”
واعتبرت الوزيرة ان عمل الحكومة في هذه الفترة يعتبر من باب المعجزات في ظل الصعوبات وفي ظل ما وجدته الحكومة بخصوص الوضعية المالية .
من جهة أخرى، كشفت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية صدور أمر حكومي هذا الأسبوع يتعلق بالقروض المتحصل عليها لموسمي 2022/2023 يتعلق بتكفل الدولة بثلاث نقاط في نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية بالنسبة للصغار الفلاحين في إطار الزراعات الكبرى وتم في إطار تطبيق أحكام قانون مالية سنة 2023.
واعتبرت وزيرة المالية أن الدولة تواصل اهتمامها بالقطاع الفلاحي لغياب عدة خيارات ولأنها تعتبر من القطاعات ذات الأولوية ومن الأنشطة ذات القيمة المضافة والتي تمكن من تحسين الموارد الداخلية للدولة .
