دعت منظمات حقوقية دولية،وهي كلّ من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للحقوقيين والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان إلى معالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس.
وطالبت المجلس والدول الأعضاء بالضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تضمن الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وعدم التمييز.
وأكدت أن “على مجلس حقوق الإنسان أن يحث تونس على إنهاء حملة القمع المستمرة ضد المعارضة السلمية وحرية التعبير، وإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأفراد المحتجزين والملاحقين قضائيًا لمجرد أنشطتهم السياسية السلمية وممارستهم لحقوقهم الإنسانية، والإفراج عنهم”.
وشددت على أنه “يجب على المجلس أن يدعو تونس إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف في موجة عنف معادية للسود – تشمل اعتداءات وعمليات ترحيل بإجراءات موجزة – ضد الرعايا الأجانب من الأفارقة السود، بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، وتقديم أي شخص يشتبه بشكل معقول في مسؤوليته عن هذه الممارسات إلى العدالة، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا”، وفق ما جاء في نص الرسالة.
وذكّرت أنه “على مدى العامين الماضيين شهدت تونس تراجعًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، فقد فُكّكت ضمانات استقلالية القضاء، وتعرض قضاة ووكلاء عامون للفصل التعسفي، ولمحاكمات جنائية مسيسة، ولزيادة في تدخل السلطة التنفيذية. بينما يلاحق محامون قضائيًا بسبب أدائهم واجباتهم المهنية وممارستهم حقهم في حرية التعبير”.
كما أشارت المنظمات الدولية إلى أنه “تحت ستار مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات، التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة كبيرة وفقًا للمرسوم عدد 54، خضع ما لا يقل عن 13 شخصًا، بمن فيهم صحفيون ومعارضون سياسيون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون، لتحقيقات الشرطة أو القضاء، ويواجهون ملاحقات قضائية محتملة”.