قررت “هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين” في بيان لها الطّعن في قرار قاضي التحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بمنع التداول الاعلامي في قضيتي تآمر على امن الدولة.
وقالت ان قرار قاضي التّحقيق بمنع التّداول الإعلامي يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام ومع أحكام الدّستور وبقيّة القوانين النّافذة في البلاد وخاصّة أحكام المرسوم 116.
وابرزت انه يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء خاصة ان الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم.”
وشددت على ان الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث وانما تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع وتكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم.
و أضافت انها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة وانها ستواصل في كل الأحوال الدّفاع عن مصالح المعتقلين السياسييّن بالوسائل التي تراها مناسبة وستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات.
ودعت وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والبصريّة لممارسة حقّها الطّبيعي في تداول القضيّة إنفاذا لحريّة الإعلام والنّفاذ للمعلومة مع إحترام الضّوابط المعمول بها وأن تتصدّى لأيّ محاولات للمنع.
ودعت النّقابة الوطنيّة للصحفييّن ونقابة رؤساء المؤسّسات الإعلاميّة للتّنديد بهذا القرار غير الشرعي وغير المشروع والتصدّي له حماية لحريّة الإعلام ودوره في ضمان الرّقابة المجتمعيّة على أعمال القضاء.
وكان القضاء قد اصدر يوم السبت قرارًا بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وقالت حنان قداس المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب إن قاضي التحقيق بالقطب أصدر قرارًا قضائيًّا يمنع التداول الإعلامي لما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وأكدت حنان قداس في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن هذا القرار الموجه إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية، يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار.
وأوقفت السلطات منذ فيفري الماضي عددًا من السياسيين المعارضين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيقات.