أعلنت زينب المرايحي زوجة القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق انه تم الاستماع الى اعوان الفرقة الامنية التي حققت في قضية السرقة التي تم بموجبها ايداع زوجها السجن.
واشارت المرايجي في بلاغ لها الى ان اعوان الفرقة أكدوا انه لا علاقة لعتيق بقضية السرقة وانه لم يكن موجودا بمقر الوحدة الامنية بالمرة خلال اطوار البحث معتبرة ان الوشاية التي بنيت عليها القضية سقطت بالكامل .
وكتبت المرايجي :”بعد 33 يوما من الاضراب عن الطعام تم اخيرا اليوم الاستماع الى عدد من أعوان الفرقة الامنية التي حققت في قضية السرقة التي حدثت سنة 2016 واودع بموجبها الصحبي عتيق السجن…كل عناصر الفرقة الامنية أكدوا دون استثناء ان الصحبي عتيق لم يكن موجودا بمقر الوحدة الامنية بالمرة خلال اطوار البحث وانه لا علاقة له بقضية السرقة وهو ما يؤكد كذب وزور ادعاءات الواشي التي تم على ضوئها ايداع زوجي السجن…الوشاية التي بنيت عليها القضية سقطت اليوم بالكامل بعد شهادات عناصر الامن الذين حققوا في القضة سنة 2016 …كل شهادات الزور سقطت الواحدة تلو الاخرى ورغم ذلك مازال زوجي مودعا بالسجن رغم حالته الصحية السيئة”.
واضافت “أحمل قاضي التحقيق وحده المسؤولية الكاملة على حياة زوجي ” متسائلة”لأي سبب يبقى زوجي الى اليوم في السجن؟”.
يذكر أن زينب المرايحي كانت قد أعلنت في وقت سابق السبت 6 ماي 2023، أنه تم إيقاف زوجها، وذلك لدى تنقله لمطار تونس قرطاج الدولي بغاية السفر.
وذكرت، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إنه كان من المفترض أن يسافر زوجها لتركيا للمشاركة في ندوة، وفي المطار خضع لاستشارة حدودية فتم إعلامه بأنه محل تفتيش وتم نقله إلى ثكنة أريانة.
وأضافت المرايحي أنها “تعتبر زوجها مخطوفًا”.
يشار إلى أن جمعية ضحايا التعذيب قد طالبت يوم الخميس 8 جوان2023 في بيان لها بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق داعية إلى الإفراج الفوري عن الصحبي عتيق وتقديم الرعاية الطبية العاجلة واللازمة لإنقاذ حياته وتدخل الجهات الدولية الراعية لحقوق الإنسان وعلى الأخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى السلطات التونسية لمعالجة هذه الوضع بأسرع وقت ممكن، وقبل فوات الأوان.