ذكرت وكالة رويترز، ليل الجمعة 9 جوان 2023، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc مبرزة أن “خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة”.
وتقر “فيتش” أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.
واشارت إلى أنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023″.
وتوقعت الوكالة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط.
ونقلت رويترز أيضًا عن “فيتش” أن “التصور الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة”.
وأضافت أن “جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعًا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة والإنفاق على الدعم 90 بالمئة من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024″، مؤكدة في الآن ذاته أن “تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات”، وفق ما نقلته ذات الوكالة.
وهناك تساؤلات منذ أشهر أسئلة عديدة حول الموقف التونسي من قرض صندوق النقد الدولي بعد أن تأخر توقيع الاتفاق النهائي والذي يشترط أن يُمضي عليه الرئيس قيس سعيد.
