استنكرت منظمات وجمعيات حقوقية اليوم الخميس 1 جوان 2023 “تعرّض القضاء في تونس إلى هجمات مستمرّة” قال أنها “تهدف إلى تقويض استقلاليته، مما ينتج عنه انتهاك الحق في المحاكمة العادلة”.
وجاء ذلك في بيان نشره موقع منظمة العفو الدولية تحت عنوان “تونس.. المحاكمات الجائرة” والذي اعتبر “إنه لم يعد بإمكان نظام العدالة التونسي اليوم أن يؤدي دوره كاملا كضامن للحريات والحقوق الأساسية”.
ونبه البيان من “توظيف العدالة ضد كل المتقاضين، الذين يظل حصنهم الأخير ضد التعسف هو السلطة القضائية المستقلة، الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة”.
ودعت هذه المنظمات والجمعيات الى إعادة القضاة الى مناصبهم وفقا للقرارات الصادرة في أوت 2022 عن المحكمة الادارية بتونس العاصمة.
وشدد على وجوب وضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
وطالب بالغاء المرسوم عدد 11 الصادر في 12 فيفري 2022 القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء السابق، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 الصادر في 1 جوان 2022، واحترام المعايير الدولية لاستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لالتزامات تونس الدولية.
ووقع البيان 37 منظمة وجمعية.
