ندد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي اليوم السبت 27 ماي 2023 بعدم سد الشغورات الحاصلة في عديد المناصب بعد جملة الاعفاءات مؤكدا ان السلطة التنفيذية ووزارة العدل هما المستفيدان من هذا الوضع لوضع اليد على النيابة العمومية ولاحكام القبضة على القضاء في عديد الملفات على غرار ملفات الاعلاميين والنقابيين والاصوات الحرة التي كانت محل استهداف.
ونقلت اذاعة موزاييك اف ام عن الحمادي قوله: ”القضاة فوجؤوا بتسميات في مناصب قضائية عليا تمت في اليومين الاخيرين واقرب الظن انها تسميات مباشرة من السلطة التنفيذية مبنية اساسا على الولاء الاعمى والكامل للسلطة التنفيذية ولوزيرة العدل بهدف مزيد احكام السيطرة وقبضة السلطة التنفيذية على مداخل ومخارج القضاء”.
وقال الحمادي: ”وضع القضاء الان خطير وخطير جدا .. والقضاء الان تابع بالكامل للسلطة التنفيذية…القضاة اليوم يعملون تحت التهديد والخوف والترهيب اليومي من وزارة العدل”.
وتابع: “القضاء اليوم مؤسساتيا تابع بالكامل للسلطة التنفيذية ولكن على مستوى القضاة مازال هناك قضاة يقاومون ومتمسكون بالاستقلالية رغم صعوبة الوضع وتسلط سيف الاعفاءات”.
ودعا الحمادي الى عدم ترك القضاء وحيدا في دفاعه عن استقلاليته.
من جهتها،اعتبرت الرئيسة السابقة لجمعية القضاة روضة قرافي أن ”الانحراف الحاصل بالسلطة القضائية وإضعاف هذا المرفق وعمله تحت الضغوطات والتهديدات، يهدد بشكل كبير الحقوق والحريات في البلاد”.
ودعت المجمتع التونسي الى الوعي بمخاطر الانحراف بالسلطة القضائية واضعاف اسقلاليتها.
