اعلن مرصد رقابة في بلاغ له ان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي قررت رفض الافراج عن الموقوفين في قضية الفساد المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات والمورط فيها النائب السابق لطفي علي وعدد من المتهمين الاخرين.
واشار الى ان المحكمة اقرت تحديد شهر جوان القادم موعدا للمحاكمة مذكرا بان التتبعات انطلقت بموجب شكاية كان قد رفعها منذ شهر جويلية من سنة 2020.
وافاد بان المكلف العام بنزاعات الدولة تمسك بطلباته في الدعوى المدنية لافتا الى انها فاقت 167 مليون دينار كتعويضات للدولة.
يذكر انها القضية الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى غاية سنة 2019.
وكان قد تم ايقاف النائب السابق لطفي علي منذ شهر اوت 2021 .
وأعلنت النبيابة العمومية منذ 9 اوت 2021 عن تحجير السفر على 12 شخصا بشبهة فساد مالي واداري في صفقات استخراج ونقل الفسفاط .
