استنكرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، الأربعاء 24 ماي 2023 في بيان لها ،بـ”ما يتعرض له المحامي مهدي زقروبة من تضييقات وهرسلة واستهداف لحريته من خلال خرق الإجراءات واستسهال إصدار البطاقات القضائية دون موجب”.
وأعربت عن تضامنها ومساندتها مع زقروبة في ظل ما يتعرض له من “هرسلة أمنية وقضائية على خلفية نشاطه المهني”.
وحمّلت المسؤولية الكاملة لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء المؤقت لما آلت إليه وضعية الحقوق والحريات في تونس وارتفاع منسوب الإحالات العشوائية، على حد توصيفها.
ودعت الجمعية عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى الاضطلاع بالواجب المحمول عليهم قانونيًا ومهنيًا في حماية منظوريهم من كل “أشكال الاستهداف بأي وسيلة كانت خاصة منها أساليب الهرسلة والتشفي والإحالات الجزافية التي تطال حق الدفاع من جهة وتضرب الحقوق والحريات من جهة ثانية”.
وكان المحامي مهدي زقروبة أعلن عن الدخول في اعتصام وإضراب جوع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين، منذ ليلة أمس، وذلك بعد إصدار بطاقة جلب جديدة في حقه.
وكشف زقروبة في تدوينة على صفحته أن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي أول ضده على معنى المرسوم 54 بخصوص إثارته لمسألة تضارب المصالح ضدها، مؤكدا أن ما نشره على صفحته” ليست اخبار كاذبة بل هي حقائق تكشف تضارب المصالح مع زوجها المتعلقة به عديد القضايا الجزائية التحقيقية والقضايا الجناحية التي تدخلت فيها لفائدته، وصدر ضده حكم جناحي غيابي منذ عام بخطية 570الف دينار وتم سقوط العقاب بمرور الزمن في عدد من الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات لأن المحكمة لم تقم بإدراجه بالتفتيش” وفق قوله.
وأضاف أن الوزيرة أذنت أيضا، بفتح بحث تحقيقي ثان بخصوص تدوينة موضوعها إعفاءات القضاة وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية “وخفايا عديد الملفات التي اطلعت عليها بموجب نيابتي في الملفات كذلك على معنى المرسوم 54”.
وتابع ” كما أذنت لمساعدة وكيل الجمهورية التي تقدمت ضدها بشكاية للتفقدية وللمجلس الاعلى للقضاء وللنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تدخل وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين في مسار قضايا، قامت عائلات امنيين تكليفي لنيابتهم كانوا يشغلون خططا سامية صلب وزارة الداخلية في موضوع يهم الأمن القومي، طلبنا فيه سماع مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية السيد ضيغم بن حسين الذي كان يشغل خطة مدير الأمن الخارجي الذي أدلى بشهادة هامة للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة تنفي ما تم توجيهه من تهم من طرف توفيق شرف الدين ضد هذه الإطارات السامية…”
