اكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط ان الحكومة لا تعتزم تغيير وضع البنك المركزي ولا الحد من استقلاليته.
ونقلت وكالة “بلومبرغ “عن الوزير تشديد على أن تقليص صلاحيات البنك المركزي كلام فارغ مؤكدا ان استقلال البنك المركزي سيظل محترما كما هو دون أية تعديلات.
واضاف انه لا يعارض وجود بنك مركزي قوي يلعب دورا في الاقتصاد الوطني والمالية العمومية لافتا الى أن هناك حاجة لوجود حدود وفي إطار منظور مرحلة جديدة تنفصل عن كل شيء ساهم في تعطيل الدولة التونسية”.
وجاءت تصريحات الوزير سعيد اثر اشارة النائب في البرلمان، رياض جعيدان إلى وجود خطة “للحد من استقلالية البنك المركزي التونسي، وذلك ضمن “إصلاحات اقترحتها حكومة نجلاء بودن”، بتعليمات رئاسية..
وأوضح النائب في تصريح إعلامي، إنّ إحدى الأفكار الرئيسية وراء هذه الخطة، هي معالجة فشل البنك المركزي في إدارة العلاقات مع البنوك المحلية، منذ أن اكتسب استقلالية أكبر سنة 2016..
وشدد النائب، على أنّ “الخطوة تأتي في إطار مرحلة جديدة من التصدي لكل ما ساهم في تعطيل الدولة التونسية”، حسب قوله، مشيرا إلى أنّ البلاد في حاجة إلى حلول “وطنية ومحلية” لمشاكلها.