أكدت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي في ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 ان القضية ضد رئيس الحركة وما تلاها من إجراءات استهداف له عبر التلفيق والفبركة والاعتماد على وثائق مدلسة.
وقال المحامي محمد أمين بوكر إنه رغم أنطلاق الابحاث في ما يعرف بإسم قضية “إنستالينغو” منذ سبتمبر 2021 إلا انه لا يعرف ماهية انستالينغو ومن والاطراف الضالعة فيها مشيرا الى أن موكّله لم يكن مشمولا بالبحث في القضية.
وأضاف أنه ولأول مرة في تاريخ القضاء التونسي ان تكون قضية منشورة لدى محكمة التعقيب وتعيد المحكمة الابتدائية بسوسة 2 فتح البحث في نفس القضية ونفس الأطراف ونفس الموضوع.
واعتبرا أن الغاية من إعادة البحث في القضية هو إستهداف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وذكّر بوكر بأنه تم الاستماع إلى الغنوشي يوم 11 نوفمبر الماضي لساعات طويلة بتهم تبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة وإرتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، لافتا إلى أن حاكم التحقيق واجهه آنذاك بصور وبعلاقته مع أشخاص لا علاقة لهم بالقضية أصلا، ولم يواجهه لا بإختبارات مالية ولا فنيّة.
واوضح أن الأصل في الأشياء أن يكون إيداع الشخص السجن وفقا لقرار مستقل ومعلّل ولكنه على عكس ذلك وقع تبرير قرار الابقاء على الغنوشي في حالة سراح، في حين لم يتم تبرير ايقافه والابقاء عليه في السجن.
من جهته، وصف سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوش الاجراءات المتبعة منذ ايقاف الغنوشي ب”غير القانونية”.
وارجع الطريقي سبب ايقاف الغنوشي الى اسباب سياسية والى مواقفه مشددا على ان انه تم الاستناد في ايقاف الغنوشي على فيديو تم نشره على صفحة معينة قامت بفبركته ، مستنكرا التجاء النيابة العمومية لمثل هذا الاجراء، مؤكدا ان النيابة العمومية لا تقوم بهذا التصرف الا في حالة تلبس.
