أعلنت النائب المستقلة فاطمة المسدي اليوم الاثنين 22 ماي 2023 في تدوينة لها انها تقدمت بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزيرة العدل حول تمكينها من قائمة إسمية في النواب الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية أو لديهم قضايا في طور النظر.
واضافت انها اودعت مطلب تمكينها من قائمة إسمية في موظفي مجلس النواب الذين شملتهم الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة من خلال ملف الجلسة الافتراضية التي قام بها النواب المجمدين والتي تراسها طارق الفتيتي لتفادي الاختراقات وتعطيل العمل في ادارة المجلس.
وتساءلت المسدي عن فتح تحقيق في ما بات يعرف بمملكة اطلنتس.
وفي ما يلي نص التدوينة:
حرصا منا على سيادة الدولة التونسية والعمل على صيانة مؤسسات الدولة من الاختراق وخاصة السيادية منهم؛
تقدمنا نحن النائب فاطمة المسدي بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى السيدة وزيرة العدل منذ 02 ماي 2023 وننتظر إلى حد اليوم جوابا حول المواضيع التالية:
1 – مطلب تمكيني من قائمة إسمية في النواب الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية أو لديهم
قضايا في طور النظر و ذلك توضيحا لما يروج من شبهات أمنية وتتبعات قضائية حول
بعض نواب مجلس نواب الشعب الحالي قد تمس من مصداقية عملنا النيابي، وما قد ينجر عن ذلك من تأثيرات سلبية على الرأي العام الداخلي والخارجي،
2 – مطلب تمكيني من قائمة إسمية في موظفي مجلس النواب الذين شملتهم الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة من خلال ملف الجلسة الافتراضية التي قام بها النواب المجمدين والتي تراسها طارق الفتيتي و ذلك لتفادي الاختراقات وتعطيل العمل في ادارة المجلس.
3 – هل تم فتح بحث تحقيقي في ملف ما يعرف بمملكة اطلنتس الذي شغل الرأي العام ؟