نظم عدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، الاثنين 22 ماي 2023 وقفة احتجاجية أمام إدارة الأبحاث بالقرجاني، مساندة للصحفيين إلياس الغربي وهيثم المكي تبعًا لاستدعائهما في قضية رفعتها ضدهما نقابة أمنية على خلفية محتوى صحفي.
ورفع المحتجّون خلال هذه الوقفة عديد الشعارات الرافضة للمرسوم 54 و”ضحايا المحاكمات والإيقافات التعسفية”، على غرار: “حريات حريات دولة البوليس وفات”، “الحرية الحرية للصحافة التونسية”، “يا مواطن لا تهتم الحريات تفدى بالدم”، “عبّي عبّي الحبوسات يا قضاء التعليمات”، “يا مواطن يا مسكين، الخبر بـ5 سنين”، “نقابات البوليسية، عصابات إجرامية”.
وكانت نقابة الصحفيين قد دعت يوم أمس الى تنظيم وقفة احتجاجية مؤكدة انها تأتي مساندة لكل ضحايا المرسوم 54 وضحايا المحاكمات والايقافات التعسفية .
وفي وقت سابق كانت النقابة قد ادانت ما اعتبرته “تمسك الحكومة بتفعيل المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال للمرة الثانية في حق الصحفيين”، معتبرة ذلك “انتكاسة جديدة في معالجة الحكومة لملف حرية الصحافة”.
ودقت نقابة الصحفيين ناقوس الخطر إزاء تأزم أوضاع حرية الصحافة في تونس، داعية كل المتدخلين للوقوف في وجه كل محاولات التراجع عن مكتسبات حرية التعبير.
وسبق لرئيس نقابة الصحفيين محمد ياسين الجلاصي قد ادلى بتصريحه :”تميزت الفترة من ماي 2022 إلى الشهر ذاته من سنة 2023 بمزيد التراجع في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير، خاصة من خلال تواتر محاكمات الرأي ومحاكمات الصحفيين بشكل مخيف، هي محاكمات لكل من يقدم موقفًا ناقدًا، محاكمات تشرف عليها بشكل مباشر السلطة التنفيذية عبر وزيرة العدل من خلال تعليماتها بتتبع عدد من الصحفيين وجرهم أمام المحاكم وفق المرسوم 54 سيء الذكر..”.
وقال الجلاصي اليوم في تصريح اذاعي: “الصحفي ليس فوق المحاسبة إذا أخطأ ولكن يجب احترام القوانين، ومعاجلة القضايا الكبرى عبر قوانين الصحافة وليس عبر قوانين أخرى، ليست ذات اختصاص”.
