قالت منظمة المادة 19 اليوم الجمعة 19 ماي 2023، ان حرية التعبير في تونس تدهورت مشيرة الى تزايد الإدانات والاعتقالات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بصفة أصبحت ممنهجة.
وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تسحب السلطات المعنية بهذه التتبعات في تونس فورًا التهم الموجهة إلى طالبين وصحفيين على معنى أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022.
واستنكرت استمرار تطبيق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 في القضايا المتعلقة بحرية التعبير، خاصة وأنه من الأنسب أن يتم في هذه الحالات تطبيق أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، وفقها.
واعتبرت ان المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، “أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية” مشيرة الى أن هذه الإيقافات والمحاكمات تستند إلى أسس قانونية تشكل انتهاكًا صارخًا لالتزامات تونس الدولية، وبالتالي تشكل اعتداء ممنهجًا على حرية التعبير والصحافة”.
ودعت السلطات المعنية بالتتبعات في تونس إلى السحب الفوري للتهم الموجهة إلى الصحفيين ومستخدمي الإنترنت، “والتي تستند إلى أحكام قانونية بالية تجرم وتقمع حرية التعبير والصحافة”، وحثت السلطات على احترام هذه الحقوق وفقًا للدستور والتزاماتها بموجب المعايير والمبادئ الدولية”.
وأشارت منظمة المادة 19 إلى أنها تتابع “بقلق بالغ” الشكوى المقدمة ضد الصحفيين هيثم المكي وإلياس والغربي، على خلفية مداخلات أدلوا بها في حلقة إذاعية.