قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إنَّ قرار محكمة تونسية بالحكم على المعارض راشد الغنوشي بالسجن بموجب القانون التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب يسلط الضوء على الحملة التي تتزايد شراسةً ضد أكبر حزب في البلاد، والتي اعتبرتها كجزء من حملة قمع واسعة ضد المعارضين والمنتقدين المتصورين للرئيس قيس سعيّد.
ونقل البيان عن راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية قولها: “تستخدم السلطات التونسية بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع، ولاعتقال المعارضين وشخصيات المعارضة والتحقيق معهم، وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونيًا. ويُظهر الحكم على راشد الغنوشي تصاعد حملة القمع لحقوق الإنسان والمعارضة، ونمطًا مقلقًا للغاية”.
وأضافت المنظمة: “إنَّ الحكم على زعيم أكبر حزب في البلاد بناءً على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام – أي لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير – هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية”.
يشار الى انه تم ايقاف الغنوشي منذ يوم مساء يوم الاثنين 17 افريل الماضي بمنزله بموجب اذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
ويوم 9 ماي الجاري أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 2 في حقه بطاقة ايداع بالسجن في اطار قضية” انستالينغو”.
