قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الأربعاء 17 ماي 2023 أنّ إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار يعدّ من العمليات التي يمكن أن تضرّ بسيولة البنوك من العملة الصعبة، بالإضافة إلى مشكل مديونية الدولة المفرطة لدى البنوك.
وتساءل سعيدان في تدوينة له عن غياب محافظ البنك المركزي التونسي لأول مرة عن مراسم توقيع هذا القرض المشترك.
ورجح أن يتم استخدام هذا القرض الجديد لسداد مدة قرض سابق بالعملة الصعبة مشيرا الى انه في هذه الحالة سيكون إعادة جدولة للدين المحلي بالعملة الأجنبية.
ولفت إلى أنّ آجال استحقاق القروض الأخرى بالعملة الصعبة (وبالدينار أيضًا) التي تمنحها البنوك التونسية للدولة قد تم تأجيلها في المرات السابقة، وبالتالي تمت إعادة جدولتها.
وانتقد سعيدان عدم تحديد وزارة المالية مبلغ القرض بالعملة الصعبةو والمدة، وسعر الفائدة، وطريقة السداد وأسماء البنوك التي قدمت هذا القرض.
ووصف هذه الحلول للتعامل مع الأزمة الحادة للمالية العامة ب”الحلول المتطرفة”.
يذكر أن وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية كانت قد أمضت هذا القرض يوم أمس الثلاثاء 16 ماي، مشيرة إلى أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون المالية 2023، لافتة إلى أنّ “هذا القرض يعدّ شكلًا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة” وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية.
