أمضت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على اتّفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.
وأشارت وزارة المالية في بلاغ لها إلى أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون المالية 2023.
واضافت ان “هذا القرض يعدّ شكلًا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة”.
وثمّنت الوزيرة وفق البلاغ، ما أبدته البنوك التونسية من “تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية” وفقها.
كما تطرقت إلى “الجهود التّي تبذلها الدّولة في الظرف الراهن من أجل تحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي” مبيّنة أنّ مشروع مجلة الصّرف الجديدة الذي تشتغل عليه الحكومة حاليًا من شأنه أن يساهم في تحسين نجاعة منظومة الصّرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وفقها.
وياتي هذا القرض يأتي في وقت يحذّر فيه مختصّون في الاقتصاد، من خطورة الالتجاء إلى الدين الداخلي.