صوت مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء، لصالح إيقاف رئيس الحكومة المُكلف فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق، بحسب بيان للمتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق.

وقال بلحيق، في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الليبية، إن مجلس النواب قرر تكليف وزير المالية أسامة حماد بتيسيير مهام رئاسة الحكومة إلى جانب مهامه كوزير مالية، لكن لم يرد في البيان أسباب إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق.

وقبل قرار مجلس النواب، كان باشاغا كلف نائبه علي فرج القطراني -وفق الوكالة- بتيسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء. وجاء هذا وسط انتقادات لأداء حكومته، بحسب وسائل إعلام.

كان مجلس النواب -ومقره في شرق ليبيا- منح حكومة باشاغا الثقة في مارس 2022، لكن الحكومة لم تتمكن من تسلم مهامها في العاصمة طرابلس مع رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، ما دفع باشاغا إلى مباشرة مهامه من مدينة سرت.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 أزمات وصراعات سياسية مستمرة، من بينها الصراع الدائر منذ العام الماضي بين حكومة الدبيبة ومقرها في غرب البلد، وحكومة باشاغا المدعومة من مجلس النواب في الشرق، ومن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في استمرار للأزمة القائمة منذ سنوات بين شرق وغرب ليبيا.