عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء عن صدمتها من اصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكما إستئنافيا لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان على معنى قانون مكافحة الإرهاب على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.
واعتبرت النقابة في بيان بها ان الحكم الإستئنافي الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا حتى في كل ” الأنظمة الديكتاتورية التونسية في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي” .
ونددت النقابة بهذا الحكم الذي وصفته ب”الجائر ” معتبرة انه ” ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير”.
وحذرت من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .
وأضافت النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.
وحملت السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، وتؤكد تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير.
ودعت القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة وتعلم عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة
وكان محامي خليفة القاسمي قد اعتبر في تصريح اذاعي ان الحكم بالسجن 5 سنوات في حق منوّبه هو حكم جائر وقاسي.
واكد ان خليفة القاسمي، قام بنشر خبر ييفيد بالقبض على بعض العناصر الارهابية في القيروان، بعد ان تداوله اهالي المنطقة وعدد من صفحات النقابات الامنية على فيسبوك.
وندد محامي الدفاع بمحاكمة منوّبه الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الارهاب باعتباره مواطن وصحفي.
واوضح الرحال انه تمت محاكمة القاسمي على معنى قانون مكافحة الارهاب، باعتبار ان الفصل 11 من المرسوم 116 (يتعلق بالاتصال السمعي البصري)، الذي يستثني القضايا المتعلقة بالمس من النظام العام او التي تعطل المصالح الامنية.
يذكر ان محكمة الاستئناف بتونس، قضت اليوم الثلاثاء، بإدانة الصحفي خليفة القاسمي والترفيع في الحكم الصادر ضده من سنة إلى 5 سنوات سجنا، مع عدم التنصيص على النفاذ العاجل، وهو ما يُمكِنه من البقاء في حالة سراح، في انتظار قرار محكمة التعقيب
