ادانت جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين 15 ماي 2023 في بلاغ لها ما وصفته بـ”المنحى الاستبدادي المستفحل” لنظام ما اسمته بـ” نطام الانقلاب” منبهة من خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي.
وقالت في بلاغها ان النظام الحالي يساهم في انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد منددة بما اسمته “اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة” في اشارة الى النائب الصحبي عتيق ورئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار والمحامي عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
ونددت بـ”مصادرة مقرات الأحزاب السياسية ومنعها من النشاط اعتمادا على الامر عدد 50 لسنة 1978 ” مذكرة بانه اتخذ لإحكام قمع الحركة النقابية والشبابية والسياسية غداة احداث 26 جانفي 1978 الدامية.
واتهمت الجبهة استغلال حادثة جربة لاستهداف عشرات الآلاف من الموظفين على أساس انتمائهم السياسي، بدعوى تطهير الإدارة من المندسين معتبرة ان هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الازمة المالية والاجتماعية التي تنهش يوميا الطاقة الشرائية للمواطنين وتهدد باستشراء المجاعة والجريمة.
وجددت مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات الجائرة ضدهم منبهة الى ان من شأن” توظيف القضاء والامن في هذه السياسات الخرقاء اعادة البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى.”
وناشدت كل القوى الوطنية السياسية والمدنية الى الارتقاء الى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الاتلاف وإخراج تونس من ازمتها الاقتصادية الحادة.
