صدر بالرائد الرسمي الاخير أمر رئاسي مؤرخ في 12 ماي 2023 يقضي بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة 6 أشهر اخرى ابتداء من يوم 11 ماي الجاري.
ونص الفصل الاول من الامر الرئاسي على تجديد عضوية كل من: خالد بن يوسف (رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية) و خالد بن علي( وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات) ولمياء بن عمارة (مراقب عام للمصالح العمومية ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية) و لطفي حرزالي (مراقب عام للمالية ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية) وسيدة سلماني( رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي) وسامي بالزين ( متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) وفاطمة يعقوبي (المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة).
