قالت منظمة أنا يقظ في بيان لها، اليوم الخميس 11 ماي 2023 أن آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي انتهت بتاريخ يوم أمس “دون انجازات تذكر” معتبرة ان “حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي” مشيرة إلى أنه ”سبق وأن توقعت فشل المشروع الأحادي للرّئيس”.
ونددت المنظمة في ذات البيان بالخطاب السياسي الذي وصفته بـ”الشعبوي” والّذي قالت انه ” باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع”.
وفي ما يلي نص البيان:
انتهت يوم أمس الأربعاء 10 ماي 2023 آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي دون انجازات تذكر، ومنها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن “اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي و “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر”.
حيث صدر أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر.
وكانت قد شهدت لجنة الصلح الجزائي عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق اعمالها، حيث صدر قرار تعيين أعضاء اللجنة بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة، وصدر قرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ 340 يوما، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد خليفة لرئيس اللجنة الذي اقاله منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على ادائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وعليه تؤكد منظمة أنا يقظ أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس وتندد بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة.
يشار الى انه في مارس2022، أعلن سعيّد طرح مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال “حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة”، مؤكداً أنه “إجراء قانوني معروف وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب”.
ثم تلا الإعلان الرسمي صدور المرسوم الخاص بالعفو الذي تضمن أحكاماً تتعلق بكيفية تطبيق الصلح والأشخاص الواقعين تحت طائلة المرسوم إلى جانب ضبط طرق التصرف في الأموال المزمع استعادتها.
ويهدف الصلح الجزائي، بحسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة منها قُدِّمَت أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
وتشمل أحكام مرسوم الصلح الجزائي كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكم أو أحكام جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.
