قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنّ السلطات التونسية كثّفت هجومها على المعارضين لاستيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 2021، وانتقلت إلى تحييد “حركة النهضة”.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنه منذ ديسمبر 2022، اعتقلت تونس ما لا يقلّ عن 17 عضوا حاليا وسابقا في الحزب، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقرّاته في كل أنحاء البلاد.
ودعت السلطات التونسية الى الإفراج فورا عن جميع الموقوفين تعسفا، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع.
وكانت استمرّت الاعتقالات في تونس في أعقاب موجة استهدفت شخصيّات من انتماءات سياسيّة مختلفة منذ فيفري الماضي، مما “رفع عدد الشخصيات العامة التي تُعتبر منتقدة لسعيّد وتمّ إيقافها إلى ما لا يقلّ عن 30، أغلبها متهمة بـ”التآمر ضد أمن الدولة”، وفق ما أكدته المنظمة المذكورة.
ومن بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة أربعة وزراء سابقين والعديد من أعضاء البرلمان سابقًا. ومن بينهم أيضًا رئيس الحزب ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، ونائبيه في الحزب علي العريّض ونور الدين البحيري. ولم تُوجّه إلى أيّ منهم تهم رسميّة، وفق تقرير “هيومن رايتس ووتش”.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: “بعد شيطنة حزب النهضة دون دليل، انتقلت سلطات الرئيس سعيّد إلى تفكيكه فعليا. التكتيكات الأخيرة التي اتبعتها السلطات التونسيّة بغية إسكات الأصوات المنتقدة ارتكزت على توجيه تهمة التآمر يمينا وشمالا وضدّ كلّ من يتحدّى نزعة الاستبداد المتزايدة لدى الرئيس”.
وهناك سبع قضايا تتعلّق بالنهضة تمكّنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات إضافية بشأنها تُؤكد الطبيعة السياسيّة للاعتقالات، والاعتماد على أدلّة واهية، وتجاهل للحقوق المتعلّقة بسلامة الإجراءات. أربعة من هذه القضايا على الأقلّ ترقى إلى حظر التعبير السلمي.
واشارت المنظمة الى ان الغنوشي، رئيس النهضة، معارضا بارزا للحكم الفردي لسعيّد بعد استحواذ هذا الأخير على سلطات استثنائيّة يوم 25 جويلية 2021.
واضافت في 17 أفريل، اعتقل أعوان أمن بلباس مدنيّ الغنوشي في منزله. قال أحد محامييه إنّهم لم يستظهروا بمذكرة اعتقال.
وفي 20افريل، أصدر قاضي تحقيق بطاقة إيداع ضدّ الغنوشي بتهمة محاولة “تبديل هيئة الدولة” و”المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي”، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. استندت الاتهامات إلى تحذير وجهه الغنوشي يوم 15 أفريل أثناء تجمّع قال فيه إنّ إلغاء الحركات السياسيّة، بما في ذلك النهضة و”اليسار” هو “مشروع حرب أهليّة”.
وقال محاميه مختار الجماعي في مقابلة إذاعيّة إنّ الغنوشي خضع خلال الأشهر الـ 18 الماضية إلى الاستجواب في 19 تحقيقا مختلفا.
اغلقت الشرطة المقرّ الرئيسي للنهضة في تونس العاصمة يوم 18 أفريل دون الاستظهار بقرار من المحكمة أو وثائق رسميّة، بحسب محام آخر. قال أيضا إنّ قوات الأمن منعت أعضاء من الدخول إلى مكاتب الحزب في كل أنحاء البلاد.
في اليوم نفسه، أغلقت السلطات المقرّ الرئيسي لحزب يُعرف بـ”حراك تونس الإرادة” في تونس العاصمة، كان يستضيف أنشطة “جبهة الخلاص الوطني”، وهو تحالف معارض شاركت في تأسيسه النهضة.