وطالبت جمعية القضاة النيابة العمومية، بصفتها تتحمّل مسؤولية الإشراف على الأبحاث العدلية وكشف الحقيقة وإثارة التتبعات ، بأن تنير الرأي العام حول طبيعة الحادثة بحسب ما يقتضيه واجب النطق الرسمي للمحاكم في مثل هذه القضايا التي تهم الرأي العام الوطني والدولي وذلك في نطاق  الاستقلالية والشفافية ولتحميل المسؤوليات لمن يتحمّلها تجنّبا لتكرار هذه الجرائم البشعة.