أعلن عضو الهيئة عبد العزيز الصيد اليوم الاثنين 8 ماي 2023 في ندوة صحفية انعقدت بدار المحامي ان هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة اودعت شكايتين لدى النيابة العمومية باسم منوبيها مؤكدا انه لا وجود لأي مستجد في القضية وأن الملف يرواح مكانه رغم مرور ثلاثة اشهر على انطلاق الابحاث باستثناء السماعات الاولية التي أجراها قاضي التحقيق مع الموقوفين.
ونقلت ”وات” عن الصيد تصريحه بأن الشكاية الأولى المقدمة ضدّ وزير الداخلية تتعلق بإستعمال الهاتف الشخصي لشيماء عيسى المحتجز من طرف اعوان الامن منذ ايقافها مشيرا الى انه تم إشعار هيئة الدفاع بتلقي بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوة من الموقوفة.
وتتعلق الشكاية الثانية بفتح تحقيق ضد وزيرة العدل في ما اسمته الهيئة بـ “التدليس والتزوير الطارئ” للوثيقة الاصلية التي انطلقت منها الابحاث في هذه القضية.
وتابع أن هيئة الدفاع عثرت لدى تفحصها لملف القضية على “مكاتيب مدلسة وتغييرات على مستوى كتابة الوثيقة بشطب عبارات وابدالها بأخرى وتغييرات في التواريخ” متسائلا “كيف تم اضفاء الصبغة الارهابية على انشطة سياسية معلنة واجتماعات ولقاءات عادية؟”.
من جهته، نقلت “وات” عن المحامي العياشي الهمامي قوله : “ننتظر اليوم استدعاءنا من طرف قاضي التحقيق لسماعنا، وقراره إما بإيداعنا السجن أو الابقاء علينا بحالة سراح.. وقد تكون هذه آخر ندوة صحفية وآخر لقاء مع الصحفيين”. مشيرا الى أن توسيع دائرة المتهمين في القضية سيشمل بصفة خاصة المحامين من خلال التضييق عليهم او اتهام البعض منهم واقحامهم في قضايا رأي وقضايا سياسية، حيث يتم تتبع 20 محاميا او ما يزيد في قضايا هي في صلب مهامهم لكنها تغلف بجرائم سياسية مذكرا بإحالة 14 محاميا على التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، ومنعهم من السفر بسبب قيامهم بواجبهم المهني في الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.
واعتبر المحامي كريم المرزوقي، أن تأجيل زيارة المقررة الأممية الخاصة المكلفة باستقلالية القضاء والمحاماة، التي كانت مقررة يوم 26 ماي الجاري، يعد “سابقة” في تونس بعد الثورة، وأن السلطات التونسية “محرجة” أمام الوضع الذي آل اليه القضاء في تونس من “محاصرة وانتزاع لصلاحياته واستقلاليته من قبل السلطة السياسية”، على حد قوله.
