ادانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت 6 ماي 2023 في بيان لها ما قالت انه ” استهداف النشطاء السياسيين وإيقاف مواطنين على خلفية الانتماء السياسي” معربة عن رفضها ما اسمته بـ”الانتهاكات التي طالت الموقوفين والموقوفات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق” محذرة من “تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين.
واستنكرت الرابطة ما ”يُمارس من ضغوطات على القضاء” مطالبة بـ”إقرار إجراءات تضمن الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية باعتبارها المعنيّ الأول بضمان الحقوق ومراقبة سلامة الإجراءات ومقوّمات المحاكمة العادلة”.
ونبهت إلى أن “مكافحة الجريمة ومحاسبة الفاسدين لا يمكن أن تكون إلاّ في إطار احترام القوانين والإجراءات وضمان حقوق المتهمين” محذرة من ”تواصل التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد وتوظيف السلطة لقانون الطوارئ وباقي القوانين الاستثنائية لمحاصرة الفضاء العمومي والتضييق على الحريّات”.
وحذرت من “أخطار الخطاب الشعبوي القائم على تقسيم المجتمع والتخوين والتحريض على مكوّناته ونخبه وعلى الاستثمار في غضب الشعب وفقدانه الأمل”.
كما حذّرت من “تبعات مزيد تدهور المقدرة الشرائية وتواصل حرمان فئات اجتماعية عديدة من حقّها في الشغل والتغطية الاجتماعية ومن فقدان المواد الأساسية من أغذية وأدوية، الأمر الذي يهدّد حقًّا أساسيًّا للمواطنين في الحياة الكريمة”.
واستهجنت ما وصفته بـ”الحملة الشعواء على المهاجرين غير النظاميين” داعية الى “إيجاد حلّ لمشكل الهجرة بصفة عامّة في إطار مقاربة حقوقيّة تُحترم فيها المعايير الدولية”.
وجدّدت تمسّكها بمكتسبات الثورة داعية كافة مكونات المجتمع المدني إلى اليقظة وتنسيق الجهود من أجل الوقوف في وجه أي تهديد للحريات العامّة والخاصّة ولأسس الحكم التشاركي.
