كبدت السندات الدولارية لمصر وتونس ولبنان والأرجنتين، المستثمرين خسائر فادحة في إبريل/ نيسان الجاري، على الرغم من تحسن آفاق ديون الأسواق الناشئة عالمياً.
وأثر الأداء السلبي لتلك الدول على هذه الفئة من الأصول المرنة نوعاً ما، والتي تتهيأ للاستفادة من انحسار التضخم واقتراب البنوك المركزية من نهاية دورات التشديد النقدي عبر رفع أسعار الفائدة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
وبينما تتباين مشكلاتها الاقتصادية، تتسم تلك الدول ذات الأداء المتراجع بضعف أسواقها الائتمانية واعتمادها المفرط على دعم المقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
قال جو ديلفوكس، مدير أموال لدى شركة “أموندي” لإدارة الأصول في لندن، إن “الدول التي تقع تحت الضغط تتسبب بوضوح في أكبر المخاوف للمستثمرين”، مضيفا: “يمكن أن ترتكز بعض المخاوف في الأساس على استدامة الديون، بينما تواجه بعض الدول أيضاً مشكلات سياسية مجدداً”.
باتت بعض هذه الدول بالفعل، مثل لبنان، في حالة تعثر عن السداد، ويدرس المستثمرون احتمال أن تحذو البقية حذوها.
وأظهرت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن الشهر الجاري، والتي تقيس إمكانية التوصل لحزم مساعدات تمويلية أو عدمه، أن الحكومات وصندوق النقد لا تزال تواجه طريقاً مسدوداً في ما يخص العديد من الحالات.
وذكر المحللون الاستراتيجيون في بنك الاستثمار العالمي “مورغان ستانلي” في مذكرة: “لم نأت من الاجتماعات بمزيد من التفاؤل” حول السندات منخفضة التصنيف الائتماني، موضحين أن المناقشات كانت تميل “للجانب المتشائم” في ما يخص صفقات عديدة بما في ذلك مع مصر وتونس.
وفقدت سندات هاتين الدولتين ما يعادل 9% الشهر الجاري، بينما سجلت الديون من لبنان والسنغال وكينيا خسائر في نطاق 5%، وفق بيانات جمعتها بلومبيرغ.
وينفد الوقت أمام العديد من الحكومات لإصلاح اختلال الأوضاع المالية العامة والفوز ببرامج صندوق النقد الدولي. وتواجه مصر نقصاً حاداً في القمح، إذ تغطي المخزونات أكثر قليلاً من شهرين من الاستهلاك، في وقتٍ تستعر أزمة العملة الصعبة.
كما اضطرت كينيا لتأجيل مرتبات العاملين في القطاع العام، أما البنك المركزي في الأرجنتين فقد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 81%، الخميس الماضي، في محاولة لكبح التضخم المتفشي.
وقال مارك بولاند، كبير باحثي قسم الائتمان لدى “ريد إنتليجنس” للاستشارات إن “الكثير من الدول بحاجة للأموال الآن وإلا فإنها ستضطر للاقتراض بأسعار فائدة عالية للغاية سواء محلياً أو خارجياً، وإذا اقترضت بأسعار السوق العالية الحالية، فلن يزداد الطين سوى بلة”.
في خطوة مفاجئة، تلقت الأرجنتين، أسوأ الدول أداءً، شريحة أخرى قيمتها 5.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي نهاية مارس/آذار الماضي، ويشعر المستثمرون بالتفاؤل بأن تأتي الانتخابات المقبلة بحكومة أكثر صداقة للسوق.
مع ذلك، نظراً لتأثر الدولة صاحبة التعثر المتكرر سلباً باقتراب التضخم من رقم ثلاثي الخانات وهبوط احتياطيات النقد الدولية، فقد هبطت سنداتها بما يناهز 12% الشهر الجاري.
