تسعى المفوضية الأوروبية لفرض قيود على استخدام أموال دافعي الضرائب للتأمين على الودائع في البنوك متوسطة الحجم المتعثرة، من خلال إصلاح قواعد إنقاذ البنوك.
وقالت مايرد ماكجنيس مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء إن إصلاح قواعد الإنقاذ تضمن إمكانية تصفية أي بنك في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن حجمه أو نموذجه الاقتصادي.
وفي حين أن خطة الإصلاح مازالت في بدايتها، فإن هذا التحرك يأتي في ظل اضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والاستحواذ على البنك السويسري المتعثر كريدي سويس.
وترغب المفوضية في استخدام أموال صناديق حماية القطاع المصرفي للتأمين على ودائع العملاء التي تصل إلى 100 ألف يورو (110 الآف دولار) بدلا من استخدام أموال دافعي الضرائب في التأمين، عند خروج البنك المتعثر من السوق سواء بالبيع أو بالتصفية.
كما يمكن نقل الودائع إلى مؤسسات أكثر أمنا في حالة حدوث أزمة مصرفية وفقا للإصلاحات المقترحة. ويستهدف هذا الاقتراح حماية أي بنك من الانهيار وحدوث اضطراب مالي.
وشددت المفوضية الأوروبية على أن صناديق الإنقاذ سيتم استخدامها فقط عندما ترى السلطة المكلفة بإدارة البنك المتعثر. ولن تستخدم هذه الأموال لضمان استمرار أي بنك متعثر في النشاط.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قالت صحيفة ألباييس الإسبانية أن المفوضية الأوروبية تجهز حاليا إصلاحات لآلية إدارة الأزمات المصرفية في أعقاب الأحداث التي شهدها القطاع المصرفي في العالم سواء بتعثر بنك كريدي سويس جروب السويسري أو انهيار عدة بنوك إقليمية أمريكية ومنها سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك.
وتستهدف هذه الإصلاحات تحسين أساليب التدخل في حالة انهيار أي بنك وتجنب عمليات السحب واسع النطاق للودائع في حال تعرض البنك لأزمة.
ونقلت الباييس عن مصادر مطلعة القول إن إصلاح الالية يستهدف توفير خطوط ائتمان من الاتحاد الأوروبي لتوفير السيولة النقدية للبنوك المتعثرة قبل انهيارها، على أن يتم توفير ضمانات هذه الخطوط إما من ميزانية الدولة الموجود فيها البنك أو من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المفوضية الأوروبية تلوّح بـإجراءات ضد الجزائر في حال استمرار وقف تجارتها مع إسبانيا ينتهك اتفاقية الشراكة مع بروكسل
