سجلت الصناديق السيادية الخليجية أداءً مميزاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط توقعات بتعاظم عوائد هذه الصناديق بنهاية العام الجاري، ما يسلط الضوء على دورها في اقتصادات المنطقة الطامحة إلى تنويع مواردها المالية، لتجنب صدمات مشابهة لما حدث خلال فترات تهاوي أسعار النفط في سنوات ماضية.
وأظهر تصنيف مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، بلوغ قيمة أصول الصناديق السيادية لـ4 دول خليجية نحو 2.66 تريليون دولار، وذلك بنهاية مارس/آذار الماضي. ووفقاً للبيانات، احتلت هيئة استثمار أبوظبي التابعة لدولة الامارات المركز الثالث عالمياً، إذ تدير أصولا تصل قيمتها إلى 790 مليار دولار.
وجاء في المرتبة الرابعة عالمياً صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتي الذي بلغت أصوله نحو 750 مليار دولار، فيما احتل صندوق الاستثمارات العامة “صندوق الثروة السيادي السعودي” المركز السادس عالمياً بعد ارتفاع قيمة أصوله السيادية بأكثر من 42.58 مليار دولار لتصل إلى 650 مليار دولار من قيمتها السابقة المقدرة بنحو 607.42 مليارات دولار في نهاية 2022، وحل تاسعاً جهاز قطر للاستثمار بأصول بلغت 475 مليار دولار.
وتوقع المعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية في تقرير حديث نمو إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية من 10.6 تريليونات دولار في 2022، إلى 12.6 تريليون دولار في 2025، و17.3 تريليون دولار في العام 2030. وتعمل صناديق الثروة السيادية على استثمار الأموال التي تولدها الحكومة، والتي غالباً ما تُشتق من فائض احتياطيات الدولة، لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأجل.
ولصناديق الاستثمار الخليجية إسهامات كبيرة، باعتبارها المستثمر الرئيس لعائدات النفط، ومعروف أن النفط من الثروات الناضبة، وقد لا تدوم عائداته لأبعد من عام 2050، ولذا تستهدف دول الخليج ضمان عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية في مستقبلها الاقتصادي، والاعتماد على موارد أخرى، حسبما صرح الخبير الاقتصادي، محمد الناير في حديث مع “العربي الجديد”.
ويشير الناير إلى أن تجربة الصناديق السيادية في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، وفرت دعما كبيرا للمشروعات التنموية، إضافة إلى تمويل مشروعات البنية التحتية، وتمويل استثمارات ذات عائد جيد في دول أخرى بالمنطقة والعالم.
ويؤكد أن الصناديق الخليجية لديها إمكانات كبيرة ويمكنها تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، عبر تمويل مشروعات عديدة في المنطقة العربية، بخاصة مشروعات الربط الاقتصادي بين الدول العربية، سواء في مجال البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية والمنافذ الحدودية، أو في مجال التشارك التنموي في الطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تؤدي إلى تكامل خليجي عربي كبير وتصب عوائدها في صالح المنطقة كلها.
ووفق مؤسسة SWF Institute، فإن من المتوقع أن تتلقى صناديق الكويت وأبوظبي وقطر السيادية تدفقات رأسمالية ضخمة نهاية العام الحالي، بدعم من النفقات المنخفضة وارتفاع أسعار الطاقة، وأن تحقق فوائض مالية كبيرة “تحوَّل إلى صناديقها السيادية”.
ورجحت المؤسسة أن تستمر أكبر 4 صناديق سيادية خليجية ضمن المراكز الـ15 الأولى عالمياً بحلول 2030 من حيث الأصول المدارة. وأشارت إلى أن من المتوقع أن يتصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيف الصناديق السيادية الخليجية والعربية بنهاية العام الجاري، بأصول تصل قيمتها إلى تريليوني دولار، يتبعه جهاز أبوظبي للاستثمار بـ 1.39 تريليون دولار، والصندوق السيادي الكويتي بـ 1.04 تريليون دولار، وجهاز قطر للاستثمار بـ777 مليار دولار.
