ناهز إجمالي قائم الدين الخارجي لتونس قيمة 132 مليار دينار في سنة 2021، وفق ما أظهره أحدث تقرير أصدره البنك الدولي بخصوص الديون الدولية.
واعتبر الاقتصادي عز الدّين سعيدان، أنّ مستوى تداين البلاد ينذر بالخطر، مرجعا ذلك الى تدهور الآفاق الاقتصادية للبلاد و “سوء إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية”.
- Advertisement -
وتابع سعيدان تحليله بالقول، ” لقد كان ظرفا إستثنائيا، تمّت إدارته بقرار سياسي من خلال إقرار الحجر الصحّي في وقت كان فيه من الأجدى ضخّ سيولة إضافية لحماية النسيج الاقتصادي ومواطن الشغل، وهو الأمر، الذّي لم يتم بما أفضى إلى ركود اقتصادي وفقدان الآلاف من المؤسسات ومواطن العمل “.
وأردف موضحا في تصريح لاذاعة شمس اف أم أنه في خضّم عدم إقرار إعادة هيكلة سريعة وتخصيص نفقات لدعم النمو، فإنّ الحكومة تواجه أزمة على مستوى الميزانية، التّي لا يمكن لقانون المالية لسنة 2023 إيجاد الحلول لها لأنّه لا يعدو أن يكون “قانونا للجباية والتّداين “.
ورأى سعيدان أنّ ميزانية الدولة “تفتقر الى روح وأثر اقتصاديين” مذكرا أنه من المفترض ان تكون الميزانية أداة للانعاش الاقتصادي و”الحال ليس كذلك” بالنسبة لميزانية سنة 2023.
وتحدّث الاقتصادي عن “انفجار الميزانية “ذلك ان حجمها لم يزد، فقط، بنسبة 14،5 المائة مقارنة بسنة 2022، بل بنسبة 32بالمائة، وبين لقد ” تمّ تقديم نسبة 14،5 بالمائة على أساس مقارنة مغلوطة بين حجمي كل من الميزانية الأصلية والتكميلية في وقت لا تستقيم فيه المقارنة إلاّ بين حجمي ميزانيتين أصليتين “.
The post عاجل-قانون المالية 2023: عز الدين سعيدان يفجرها ويحذر.. first appeared on المصدر تونس.
