بنوك الصين مهددة بخسارة 350 مليار دولار بسبب أزمة العقارات

1235306462 - بنوك الصين مهددة بخسارة 350 مليار دولار بسبب أزمة العقارات

تواجه البنوك الصينية خطر تكبد خسائر بقيمة 350 مليار دولار من الرهون العقارية، مع تصاعد الأزمة العقارية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم وتهاوي الثقة في السوق. وأدت الأزمة المتنامية المتعلقة بالمشروعات المتعثرة، إلى تقويض ثقة الكثير من مشتري المساكن، ما دفع مئات الآلاف من حاجزي الوحدات العقارية إلى مقاطعة سداد أقساط الرهن العقاري في أكثر من 90 مدينة، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الأزمة.

اقرا ايضا

Hayet ktat 660x330 - بنوك الصين مهددة بخسارة 350 مليار دولار بسبب أزمة العقارات

وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على وجوب الإسراع بتنفيذ مشروع رقمنة أرشيف المسرح الوطني

2022/08/09 12:40
incendie jendouba 660x330 - بنوك الصين مهددة بخسارة 350 مليار دولار بسبب أزمة العقارات

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد غياب استراتيجية واضحة لكبح جماح حرائق الغابات في تونس

2022/08/09 12:29

وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز”، إن 2.4 تريليون يوان (356 مليار دولار)، أو 6.4% من الرهون العقارية مهددة، بينما يحذر مصرف “دويتشه بنك” من أن ما لا يقل عن 7% من قروض شراء المنازل عرضة للخطر. حتى الآن، أعلنت البنوك 2.1 مليار يوان فقط من القروض العقارية المتأخرة التي تأثرت مباشرة بعمليات المقاطعة.

البنوك عالقة في المنتصف

وقال تشيوو تشين، أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة “هونغ كونغ” لوكالة بلومبيرغ الأميركية، إن “البنوك عالقة في المنتصف، وإذا لم تساعد شركات التطوير العقاري على استكمال المشروعات، ستتكبد خسارة أكبر بكثير”.

ويفوق تعرض البنوك الصينية لقطاع العقارات مثيله في أي قطاع آخر. فقد كان هناك 39 تريليون يوان من الرهون العقارية القائمة و13 تريليون يوان أخرى من القروض المقدمة إلى شركات التطوير العقاري في نهاية مارس/آذار الماضي، بحسب بيانات بنك الشعب الصيني.

ومع تحرك المسؤولين للتحكم في المخاطر، قد تخضع البنوك من ذوي التعرض المرتفع لتدقيق أكبر، حيث تشكل الرهون العقارية نحو 34% من إجمالي القروض لدى شركتي “بوستال سيفنغز بنك أوف تشاينا” و”تشاينا كونستراكشن بنك” بنهاية 2021، وهي نسبة أعلى من الحد المقرر من قبل الجهات التنظيمية الذي يصل إلى 32.5% لكبرى البنوك.

وفي خضم الأزمة، توقعت “ستاندرد آند بورز” تراجع مبيعات المنازل بنسبة 33% في العام الحالي وسط مقاطعة الرهن العقاري، ما يفاقم من الضغط على سيولة شركات التطوير العقاري المتعثرة، ويؤدي إلى حالات تخلف عن السداد أكثر.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاستثمارات العقارية، التي تدفع الطلب على السلع والخدمات وتشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، هبطت بنسبة 9.4% في يونيو/حزيران الماضي.

شارك المقال
  • تم النسخ