العفو الدولية : مشروع الدستور يقوّض استقلالية القضاء ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”

amnesty 660x330 - العفو الدولية : مشروع الدستور يقوّض استقلالية القضاء ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”

اقرا ايضا

1660318703 argent 660x330 - العفو الدولية : مشروع الدستور يقوّض استقلالية القضاء ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”

امضاء اتفاق الزيادة في أجور العاملين بهذه المؤسّسة

2022/08/12 16:38
1660294754 justice 660x330 - العفو الدولية : مشروع الدستور يقوّض استقلالية القضاء ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”

هذا ما قرّره القضاء بخصوص جمعيّة تونس الخيريّة #خبر_ عاجل

2022/08/12 15:21

اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أن مشروع الدستور الجديد في تونس، والمعروض على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية الجاري، “يقوّض استقلالية القضاء، ويضعف ضمانات حقوق الإنسان”.
وجاء في بيان هذه المنظمة الحقوقية الدولية، أن مشروع الدستور، والذي تم نشره في 30 جوان المنقضي “لا يوفر للقضاء (التونسي) الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن”، كما أنه “أزال آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات”.
ولاحظت العفو الدولية أن هذا المشروع “يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام”، كما أنه مشروع “يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير، قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان”، وفق تقديرها.
ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قولها “إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة (دستور 2014)، ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان”، معتبرة أن “إزالة تلك الضمانات السابقة تبعث برسالة مروعة، وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”، على حد رأيها.
وأضافت المسؤولة بالمنظمة قائلة إنه “من الصادم أنَّ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد”، مشددة على أنه يتوجب على السلطات التونسية “ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجدٍ”.
وتطرق بيان المنظمة الى الفصول المتعلقة بالقضاء في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء. وقالت العفو الدولية إنَّ “المعايير الدولية تقتضي أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم مستقلًا بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية، وأن يخضع لإجراءات شفافة، بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة ضد التجاوزات والانتهاكات”.
وقبل يومين، انطلقت الحملة الخاصة بهذا الاستفتاء، وسط تباين في المواقف الداعمة أو الرافضة له، في وقت دعا فيه الرئيس قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، في رسالة توجه بها إلى الشعب التونسي، إلى التصويت ب”نعم” على الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية، لتحقيق “مطالب الشعب وإنقاذ الدولة”، معتبرا أن الدستورالمعروض على الاستفتاء “لا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات”، وهو”روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات.. وهذا المشروع المعروض عليكم يعبر عن روح الثورة”.

The post العفو الدولية : مشروع الدستور يقوّض استقلالية القضاء ويضعف ضمانات حقوق الإنسان” first appeared on المصدر تونس.

شارك المقال
  • تم النسخ