برلمان مصر يخفي زيادة مخصصات نوابه للسنة الجديدة

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، التي تضم رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية للأحزاب، الأحد، على تقرير لجنة الخطة والموازنة – باعتبارها لجنة حسابات المجلس – بشأن الموازنة التفصيلية له عن السنة المالية الجديدة (2022-2023)، من دون أن تكشف عن حجم الزيادة في مخصصات النواب والعاملين في المجلس، علماً أن آخر موازنة للمجلس بلغت نحو 1.47 مليار جنيه. (الدولار= 18.7418 جنيها).

اقرا ايضا

ligue droit homme 660x330 - برلمان مصر يخفي زيادة مخصصات نوابه للسنة الجديدة

رابطة حقوق الإنسان تدعو رئيس الدولة إلى سحب الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي

2022/07/06 22:38
1657142836 Meteo Tunisie 660x330 - برلمان مصر يخفي زيادة مخصصات نوابه للسنة الجديدة

نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..

2022/07/06 22:27

وأصدر رئيس البرلمان، حنفي جبالي، تعليمات مشددة لجميع أعضاء اللجنة بعدم الكشف عن الزيادة الجديدة في موازنته التفصيلية، وإقرار الزيادات في المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وفقاً للاحتياجات الفعلية، وما تتطلبه القوانين والقرارات، واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات بالمجلس، مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم في ما يخص بدلات ومكافآت النواب ورواتب العاملين في المجلس.

وضاعف مجلس النواب موازنته السنوية عدة مرات منذ عام 2015، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014-2015، زيدت نحو 92 مليون جنيه في موازنة العام اللاحق، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، ونحو 279 مليون جنيه في العام المالي التالي، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020، و55 مليون جنيه في موازنة 2020-2021.

ويحظى نواب البرلمان في مصر بالعديد من الامتيازات العينية، بخلاف ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت مالية تصل إلى 42 ألف جنيه شهرياً (الحد الأقصى للأجور)، مثل حصولهم على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، إلى جانب تحمل موازنة البرلمان تكاليف إقاماتهم في فنادق 5 نجوم طيلة أيام انعقاد الجلسات، وفواتير هواتفهم المحمولة، فضلاً عن تمتعهم، هم وأسرهم، بتأمين طبي شامل.

كذلك وافقت اللجنة العامة للمجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022-2023، والتي بلغ حجم الإيرادات المتوقعة فيها نحو تريليون و517 مليار جنيه، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات، بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه.

وخالفت الحكومة المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

في المقابل، رفعت اعتمادات بند “المصروفات الأخرى”، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 113 ملياراً و787 مليون جنيه إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و913 مليون جنيه، وهو البند الذي يدرج “رقماً واحداً” للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل البرلمان.

يذكر أن مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة، اليوم، على منحة مقدمة من مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، وذلك بقيمة 300 ألف يورو تنفيذاً لبعض الفعاليات والأنشطة المتعلقة بمحاور “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.
وجاءت الموافقة تنفيذاً للمادة 12 من قانون “المجلس القومي لحقوق الإنسان”، التي تشترط موافقة مجلس النواب قبل توقيع المجلس على أي اتفاقية تتعلق بتقديم هبة أو منحة له من جهة أجنبية.

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83 - برلمان مصر يخفي زيادة مخصصات نوابه للسنة الجديدة
شارك المقال
  • تم النسخ