أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس، بعد قرارها تمديد إضراب القضاة أسبوعا آخر مع الاستعداد لعقد جلسة عامة للتصعيد، أنّ تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني تستثنى منه بعض المسائل، وذلك من باب الشعور بالمسؤولية وحفاظا على الحقوق والحريات، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته مساء الأحد.
وتتمثل المسائل المُستثناة في:
- Advertisement -
-البتّ في مطالب الإفراج.
-القضايا الإرهابية شديدة التاكد على مستوى النيابة والتحقيق.
-البتّ في مطالب تأجيل وتوقيف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية ومطالب توقيف التنفيذ أمام المحاكم العدلية.
– الأذون المتأكدة.
– المحاضر التي انتهت فيها أجال الاحتفاظ.
-مناقشة رسائل التخرج بالمعهد الأعلى للقضاء.
ودعت التنسيقية في بلاغها، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام والتقيد بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم في المرحلة القادمة.
يذكر أنّ تنسيقية الهياكل القضائية،تضم أَنَسْ الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيّدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).
