منظمات تدعو الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها في ما يتعلق بحماية اللاجئين

africain - منظمات تدعو الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها في ما يتعلق بحماية اللاجئين

اقرا ايضا

1653472874 handball - منظمات تدعو الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها في ما يتعلق بحماية اللاجئين

المكتب الجامعي الجديد لكرة اليد يتولى توزيع المهام بين اعضائه وينهي التعاقد مع المدير الفني الوطني ياسن عرفة

2022/05/25 11:01
virus - منظمات تدعو الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها في ما يتعلق بحماية اللاجئين

عاجل: وزارة الصحة تحسمها بخصوص تسجيل حالات لجدري القردة في تونس..

2022/05/25 10:50

دعت مجموعة من المنظمات، اليوم السبت، الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبإطلاق حملة وطنية تضامنية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء.
وبينت ، في بيان مشترك لها ، أنه أمام تجاهل الدولة التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضعيتهم الصعبة، أضحت اليوم، الظروف الصحية الجسدية والنفسية للمعتصمين أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في تونس منذ 16 أفريل الجاري، وعددهم ما يقارب214 لاجئًا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية ، من بينهم 25 طفلاً و45 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة، محفوفة بالمخاطر .

وأكدت على أن المعتصمين اليوم يعيشون اليوم وضعاً صحياً خطيراً وظروفاً معيشية صعبة، دون مأوى، دون توفر المياه ومعتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات، مشيرة الى أنه بالرغم من اختلاف أصولهم وجنسياتهم (السودان وإثيوبيا والصومال وتشاد وإريتريا والنيجر وأفريقيا الوسطى والأشخاص عديمي الجنسية)، فإن مطلبهم واحد الإجلاء من تونس وإعادة التوطين في بلد تحترم فيه حقوق الإنسان.
وحثت تمثيلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس على مواجهة أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس وإيجاد حلول دائمة في أقرب وقت ممكن على غرار زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين، معربة عن قلقها العميق إزاء الوضع غير المستقر للمحتجين والمخاطر التي يتعرضون لها خصوصا النساء والأطفال، وعن دعمها الثابت لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء في طلباتهم للحصول على حقوقهم وظروف معيشية كريمة.
ولفتت الى أنه منذ ديسمبر 2021، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل كبير في المساعدات والمنح المخصصة للاجئين، بما في ذلك توفير أماكن الإقامة رغم الزيادة في عدد الأشخاص طالبي الحماية في تونس، لاسيما النساء والقصر.
ووقعت البيان أساسا كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة محامون بلا حدود تونس والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومنظمة أطباء حول العالم-مكتب تونس ومنظمة أنقذوا الطفولة تونس وجمعية القيادة والتنمية في افريقيا والمنظمة التونسية ضد التعذيب.
كما أمضته الجمعية التونسية لمساندة الأقليات وفيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين وجمعية التنمية المستديمة والتعاون الدولي بجرجيس وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وجمعية نشازوجمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواةوجمعية “تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع” ومبادرة موجودين للمساواة وأصوات نساء وجمعية وشم ومنتدى التجديد والجمعية التونسية للحراك الثقافي وجمعية دمج للعدالة والمساواة.

شارك المقال
  • تم النسخ