الفصل 52 من قانون المالية 2022: هل هو بداية نهاية آلية التصدير التونسية -كونكت

1641828974 economie finance - الفصل 52 من قانون المالية 2022: هل هو بداية نهاية آلية التصدير التونسية -كونكت

اقرا ايضا

1642796714 juge - الفصل 52 من قانون المالية 2022: هل هو بداية نهاية آلية التصدير التونسية -كونكت

المجلس الأعلى للقضاء يعلن تمسكه بصلاحياته الترتيبية ورفضه لحملات التشويه الموجهة ضد أعضائه

2022/01/21 21:25
1642796055 Cadavre Mort 1 - الفصل 52 من قانون المالية 2022: هل هو بداية نهاية آلية التصدير التونسية -كونكت

المهدية: حالة وفاة و 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 66 مصابا

2022/01/21 21:14

أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، الإثنين ، أنها تراقب بقلق بالغ الإجراءات الجديدة الواردة في الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، متسائلة “هل يمكننا أن نتحمل التضحية بصادراتنا لحساب خزينة الدولة؟”

وذكرت “كونكت” بأن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الأخرى، التّي كان آثار وخيمة، إن على مستوى تطور ومكتسبات الشركات المصدرة وذلك خلال السنوات الأخيرة والتي من بينها بالخصوص

-في 2014فرض إجبارية -التوطين، مسبقا للفاتورة النهائية للتصدير قبل شحن أو الترخيص للتصدير لدى وسيط مصادق عليه.

إخضاع الشركات المصدرة للضريبة على الدخل بنسبة 15 بالمائة على غرار الشركات غير المصدرة وذلك سنة 2021
-وأوضحت المنظمة أن هذه القرارات كان لها بالغ الأثر على الشركات التجارية الدولية وشركات الخدمات المصدرة بالكامل ومن شأنها المساهمة في تسجيل تراجع في مجالات الأعمال على المستوى الوطني فضلا عن تراجع تصنيف تونس في مجال الأعمال من قبل البنك الدولي الى المرتبة 78 بعد أن كانت في المرتبة 40 في سنة 2010

كما أوضحت “كونكت” أن الشركات المصدرة تعمل في سياق عالمي يزداد صعوبة وتنافسية ، بينما تستفيد الشركات من البلدان الأخرى من دعم كبير، لا سيما، على مستوى التمويل وتوفير الضمانات والتشريعات المتعلقة بالصرف والدعم والتأطير والتسهيلات الإدارية.

وخلصت “كونكت” إلى أن الفصل 52 من قانون المالية 2022 يؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية واستدامة شركات التجارة الدولية وشركات الخدمات المصدرة بالكامل
وأكدت أن الوضع المالي للبلاد يتطلب تضحيات لضمان سيولة للدولة، معتبرة أن هذه الإجراءات الجديدة ستأتي بنتائج عكسية وستؤدي بلا شك إلى تعميق الأزمة بدلا من إنعاش الاقتصاد.
ودعت “كونكت” التي كانت “أول من أطلق جرس الإنذار في 23 ديسمبر 2021 بشأن هذا الإجراء الجديد، إلى تأجيل تطبيق الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 إلى وقت لاحق، بانتظار إلغائه بموجب قانون المالية التكميلي.
وتسريع عملية رقمنة إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة علاوة عن إعادة تنشيط المجلس الأعلى للتصدير وإعادة إقامة حوار مع مهنيي القطاع الخاص لتحديد خارطة طريق جديدة لتنمية الصادرات.

شارك المقال
  • تم النسخ