مجلس النواب الأردني يوافق على إضافة "الأردنيات" إلى الدستور

FE31B6D5 DC28 416C 94B3 E1B06F34DEA7 - مجلس النواب الأردني يوافق على إضافة "الأردنيات" إلى الدستور

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، بأغلبية زادت عن الثلثين، على إضافة كلمة “الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، بموافقة 94 نائباً ومخالفة 26 نائباً، من أصل 120 نائباً شاركوا في التصويت.

اقرا ايضا

1642716734 couvre - مجلس النواب الأردني يوافق على إضافة "الأردنيات" إلى الدستور

عاجل: فرض حظر التجوال الليلي بهذه الولاية..

2022/01/20 23:12
1642716076 violence - مجلس النواب الأردني يوافق على إضافة "الأردنيات" إلى الدستور

وزارة المرأة تكشف عن تعرض خمس فتيات قاصرات للحقن من مجهولين وتتعهد بوضعيتهن بشكل خاص

2022/01/20 23:01

وأثار اقتراح إضافة كلمة “الأردنيات” بعد “الأردنيين”، إلى المادة السادسة من الفصل الثاني للدستور الأردني، بحسب ما اقترحته الحكومة في التعديلات الدستورية؛ جدلاً ومشاجرات في مجلس النواب الأردني، إلأ أن الحكومة نجحت في تمرير التعديل، وهو ما يؤشر إلى احتمالية تمرير التعديلات الأخرى.

وحول اتهامات بعض النواب المخالفين للحكومة بأن التعديل جاء بضغوطات خارجية؛ قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، إن الأردن لا يرضخ لأي ضغوطات، فهو رفض ضغوطات أكبر من ذلك وكانت سياسية ومن دول.

وأضاف أن إضافة المصطلح جاء احتراماً للمرأة وتكريماً لها، نافياً مخاوف النواب، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، ومنح الجنسية.

بدوره، أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، رفضه وأعضاء “كتلة الإصلاح” التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة واللجنة القانونية في مجلس النواب، بما في ذلك إضافة كلمة “الأردنيات”، مضيفاً أن التعديلات لها بُعد سياسي، وهناك منظمات تدفع بهذا الأمر، ونحن دولة ذات سيادة لا ننصاع لأي جهة.

بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة العلوم الإسلامية، الدكتور حمدي قبيلات، إن إضافة كلمة الأردنيات من جانب قانوني لا تُحدث أي فرق من ناحية الحكم الموضوعي، مشيراً إلى أن الحال ستبقى كما هي.

وأضاف أن المتعرضين يتخوفون من أمر متعلّق بالجنسية، وإلزام المشرّع بمنح الجنسية. موضحاً أن هذا غير دقيق، ومن يحدد من يحق له إعطاء الجنسية هو المشرّع، وذلك متعلّق بقانون الجنسية.

وقال: التعديل لا يضيف شيئاً، وكان الأفضل عدم تعديل النص، فـ”الأردني” تشمل الذكر والأنثى، مضيفاً لو كان هناك حسن نوايا؛ كان من الممكن التخلص من الكثير من التعديلات الديكورية على الدستور، ولا أحد يعلم إذا كان هناك أشياء تخطط للمستقبل.

وقال الكاتب الصحافي الأردني ماجد توبة، لـ”العربي الجديد”، إنه “من الواضح أن التعديلات الدستورية ستمرّر من قبل مجلس النواب، وأن الخلاف والجدل حول إضافة كلمة الأردنيات كان نوعاً من المهاترات والجدل غير المهم، والتشكيك غير المحمود”.

وأضاف: “نتمنى من المجلس أن يقف ملياً أمام التعديل المتعلق بإنشاء مجلس الأمن القومي، وهو الأخطر والأهم، وهي مادة غير إصلاحية، وتصادر الولاية العامة من الحكومة”.

وتابع: “هذه التوصية لم تقدم من قبل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بل جرى إضافتها من قبل الحكومة”.

وبحسب توبة، فأغلب التعديلات إيجابية، خاصة ما يتعلق بزيادة المقاعد المخصصة للأحزاب، حتى وإن لم يلبِ الطموح، لكنه تعديل إيجابي.

ورأى توبة أن مجلس النواب لن يغير في عمق التعديلات المقدمة من الحكومة، وربما يكتفي بتغييرات شكلية على التعديلات المقدمة.

وكانت قد وقعت مشادات كلامية وعراك بالأيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني، الثلاثاء الماضي، عند بدء مناقشة التعديل حول كلمة الأردنيات، ما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة.

ويستكمل مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، واعتباراً من مساء اليوم الأحد، مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، التي تصل إلى 30 تعديلاً، وأبرزها إنشاء مجلس الأمن القومي، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلاً من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، إضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائباً، من طلب التصويت على الثقة في الحكومة بدلاً من 10 أعضاء.

وبحسب الدستور الأردني، فإنه تتعين موافقة ثلثي مجلس النواب على تعديل الدستور، أي موافقة 87 نائباً تقريباً من أصل 130 نائباً.

وتنصّ المادة 126/1 من الدستور على أنه “تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كلّ من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة اجتماع المجلسين وفقاً للمادة 92 من هذا الدستور؛ يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك”.

وجاء في المادة 84/3: “إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء؛ فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ”.

شارك المقال
  • تم النسخ