الجزائر: 3 أحزاب تطالب تبون بمراجعة قوانين تنظّم الحياة السياسية

1640909610 unnamed file - الجزائر: 3 أحزاب تطالب تبون بمراجعة قوانين تنظّم الحياة السياسية

طالبت ثلاثة أحزاب جزائرية، من الحزام الحكومي، الرئيس عبد المجيد تبون بالإسراع في إجراء مراجعة لحزمة من القوانين التي تنظم العمل السياسي والانتخابات والبلديات والولايات وقانون الإعلام، بناء على التجارب السابقة، ولا سيما في علاقتها بالانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، والتي أثار قانونها الكثير من الجدل في الوسط السياسي.

اقرا ايضا

1642964415 meteo - الجزائر: 3 أحزاب تطالب تبون بمراجعة قوانين تنظّم الحياة السياسية

عاجل: نشرة متابعة للوضع الجوي هذه الليلة..

2022/01/24 21:54
1643056936 163 024225 afcon matches sunday 9january2022 700x400 - الجزائر: 3 أحزاب تطالب تبون بمراجعة قوانين تنظّم الحياة السياسية

كاس امم افريقيا – غامبيا الى الدور ربع النهائي

2022/01/24 21:42

“حركة البناء الوطني”: مراجعة تعيد للمنتخب دوره

 ودعا رئيس “حركة البناء الوطني” (مشاركة في الحكومة)، عبد القادر بن قرينة، إلى مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للحياة السياسية ومؤسسات الحكم المحلي والإعلام.

وقال بن قرينة، اليوم الخميس، خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب، إنّ “الجزائر اليوم تبقى في حاجة ماسة إلى مراجعات قانونية وتشريعية تعيد للمنتخب دوره في التكفل بالشأن العام بما يعكس الإرادة الشعبية التي اختارته بعيداً عن هيمنة الإدارة، لذلك فإننا نحتاج اليوم بشكل عاجل إلى قانون ناظم للبلدية والولاية يحرر التنمية المحلية من صراع الإرادات ويعطي للمنتخب القدرة على المبادرة في صناعة التنمية وتسيير الشأن العام والمشاركة في وضع أسس الجزائر الجديدة بتكامل كل من المنتخب والإداري والسياسي والأمني، ومراجعة هادئة لقانون الانتخابات والأحزاب والإعلام”.

ورأى أنّ “الركائز الثلاث هي صمام أمان العملية السياسية والتحوّل الديمقراطي، والتعجيل ببناء منظومة المجتمع المدني المفيد عبر تمكين الشباب الجزائري من فرص المشاركة والمراقبة المجتمعية والمبادرة”.

وأشار بن قرينة إلى أنّ “نجاح المسار الدستوري وانتخابات المجالس المحلية ساهم في بدء رسم خريطة سياسية جديدة تراجعت فيها الأحادية لصالح التعددية والشباب، وتراجع فيها المال الفاسد رغم أنه لم يغب بعد، وتراجع العزوف رغم أنّ نسبته لا تزال مقلقة للعملية الديمقراطية والانتخابية خاصة”.

وكان القانون الانتخابي قد أثار جدلاً واسعاً في الجزائر خلال الانتخابات الماضية، لا سيما لناحية تدخل الأجهزة والإدارة في قبول وإقصاء المرشحين دون أسباب واضحة، خاصة ما يتعلق بالمادة 187 من القانون التي تسمح بإقصاء مرشحين تحت طائلة شبهات غير مثبتة بقرار قضائي، كما تسبب قانون البلدية الحالي في خسارة بعض الأحزاب لرئاسة بعض البلديات، لصالح تحالفات بين قوائم أخرى حصلت على عدد أقل من المقاعد.

“جبهة التحرير الوطني”: القانون الحالي يخل بإرادة الشعب

من جهته، أكد الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” (مشارك في الحكومة)، أبو الفضل بعجي، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء، على ضرورة معالجة “الاختلالات” التي يتضمنها قانون الانتخابات وقانون البلدية. وطالب بعجي الرئيس تبون بالإسراع في إجراء مراجعة لقانون الانتخابات وقانون الولاية والبلدية.

وأوضح أنّ قانون الولاية والبلدية “يتضمن إخلالاً واضحاً بإرادة الشعب، من خلال تمكين قوائم تحصل على أقل عدد من المقاعد في الانتخابات البلدية بالتحالف بعضها مع بعض، لتفوز برئاسة البلدية على حساب الحزب الفائز”، متسائلاً “كيف يتحالف الخاسر مع الخاسر لإسقاط الفائز؟ هذه أمور غير منطقية ونحن نندد بها”.

وشدد بعجي على ضرورة الاستمرار في محاربة استخدام “المال الفاسد” في الانتخابات، بما فيها انتخابات مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) المقبلة، المقررة في 5 فبراير/شباط المقبل، والتي تعني فقط، ترشحاً وانتخاباً، أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لانتخاب عضو واحد عن كل ولاية في مجلس الأمة، لتجديد ثلث أعضائها، فيما سيعين الرئيس تبون ثلثاً آخر من الكفاءات والكوادر الوطنية.

“التجمّع الوطني الديمقراطي”: مراجعة لضمان الشفافية

وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي” الطيب زيتوني، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أنّ السلطة المستقلة للانتخابات “لعبت دوراً بارزاً في ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المحلية، لكن قانون الانتخابات الذي صدر في مارس/آذار الماضي، يحتاج إلى إجراء مراجعة جدية لضمان شفافية أكبر للعملية الانتخابية، لا سيما في علاقته باستبعاد يد الإدارة عن الانتخابات”، معتبراً أنّ قانون البلدية “بحاجة إلى مراجعة لضمان عدم حصول انسداد في البلديات والمجالس المنتخبة، بما لا يضر مصالح المواطنين”.

وكشف زيتوني أنّ حزبه سيعقد ندوة نقاش سياسي حول “الحوكمة السياسية” لطرح حزمة من الحلول ومقترحات لمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية والمدنية في الجزائر.

شارك المقال
  • تم النسخ